حسن.
وتشهد له النصوص المتضمنة أن السنة كانت جارية بصاع إلى زمان عثمان، وفي ذلك الزمان، وبعده في زمان معاوية جعل نصف صاع من الحنطة بإزاء صاع من تمر و (1) تابعهما الناس على ذلك. فنصوص النصف خرجت وفاقا لهم.
(و) أما الثاني: فالمحكي عن المبسوط والمصباح ومختصره والاقتصاد والجمل والنهاية والتهذيب والاستبصار والنافع والتذكرة وغيرها وفي الشرائع والمتن: أنه يتصدق (من اللبن أربعة أرطال).
وهم اختلفوا في تفسيرها، ففسرها قوم كالشيخ في جملة من كتبه وابن حمزة وابن إدريس والمصنف في المتن (بالمدني) فتكون ستة أرطال بالعراقي، وعن جماعة منهم تفسيرها بالعراقي.
وقد استدل لكون المقدار الواجب اخراجه من اللبن أربعة أرطال بمرفوع إبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة قال عليه السلام: يتصدق بأربعة أرطال من لبن (2). بدعوى أن ضعف سنده منجبر بعمل من عرفت.
وفيه: أولا: أنه مختص بمن لا يتمكن من الفطرة فلا يكون مربوطا بالمقام -.
وثانيا: أنه يعارضه العموم الآبي عن التخصيص كخبر جعفر بن معروف:
كتبت إلى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب ذلك إلى مولانا، يعني علي بن محمد الهادي عليه السلام فكتب: إن ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار أنه يخرج