كل فن تخصصي إلى العالم الخبير به. وفي الحقيقة هو طريق علمه العادي بالأحكام و لكن بنحو الإجمال.
وليس لفتوى الفقيه موضوعية وسببية، بل هو طريق محض كسائر الطرق العقلائية و الشرعية قد يصيب وقد يخطئ.
والأحوط بل الأقوى في المسائل الخلافية هو الرجوع إلى الأعلم، كما هو طريقة العقلاء في تقديم الأعلم على غيره في المسائل المهمة المختلف فيها.
وعلى هذا فليس لمجتهد خاص وفقيه مخصوص خصوصية. وقد كثر الفقهاء من الشيعة وكذا من السنة في جميع الأعصار.
وربما اختلف الفقهاء في الفتاوى ومنابعها وفي طريق الاستنباط وكيفيتها كما مر.
والخلاف في علماء السنة أكثر، حيث إن الشيعة تقيدوا في فتاويهم بالكتاب، و بالنصوص من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو الأئمة الاثني عشر (عليهم السلام).
وأما فقهاء السنة فحيث اعتمد أكثرهم على القياس والاستحسانات الظنية و المناطات الحدسية تشتتت آراؤهم وجاؤوا كثيرا بفتاوى متناقضة متهافتة. وكم تدخلت التعصبات أو أيادي السياسة والحكومات الدارجة في بعض البلاد والمناطق في تفضيل بعض الآراء على بعض، بل وفي تحريم بعض المذاهب الفقهية وتعذيب متابعيها والإلزام بأخذ مذهب آخر، كما شهد بذلك التاريخ، والناس كانوا غالبا على دين ملوكهم.
وربما استعانوا في إعمال سياساتهم ببعض العلماء والعملاء أيضا، إلى أن استقرت آراء علمائهم وحكامهم في النهاية على حصر المذاهب في المذاهب الأربعة الدارجة لهم فعلا، أعني مذاهب أبى حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل.
وفي رياض العلماء للمتتبع الخبير الميرزا عبد الله الأفندي الإصفهاني نقلا من كتاب " تهذيب الأنساب ونهاية الأعقاب " تأليف أحد من بني أعمام السيد المرتضى (قدس سره) ما ملخصه أنه: