بذلك مخطئة.
وأما علماء السنة ففيهم خلاف: بعضهم مخطئة، وبعض منهم مصوبة: قال الامام فخر الدين الرازي في بحث الاجتهاد من كتاب المحصول:
" فإن لم يكن لله - تعالى - فيها حكم فهذا قول من قال: " كل مجتهد مصيب. " وهم جمهور المتكلمين منا كالأشعري والقاضي أبي بكر، ومن المعتزلة كأبي الهذيل وأبي علي وأبي هاشم واتباعهم. " (1) وقال الإمام الغزالي في المستصفى:
" الذي ذهب إليه محققوا المصوبة أنه ليس في الواقعة التي لا نص فيها حكم معين يطلب بالظن، بل الحكم يتبع الظن. وحكم الله على كل مجتهد ما غلب على ظنه، وهو المختار، وإليه ذهب القاضي. " (2) أقول: عمدة نظر المصوبة كان إلى تصويب آراء الصحابة وأفعالهم. فكانوا يظنون أن مطلق من صاحب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فهو ممن لم يخطئ أبدا فضلا عن أن يصدر عنه فسق أو جور.
ولكن الحق في المسألة هو ما عرفته من أصحابنا الإمامية من القول بالتخطئة. وقال ابن حزم الأندلسي في المحلى:
" مسألة: والحق من الأقوال في واحد منها وسائرها خطأ... فصح أن الحق في الأقوال ما حكم الله - تعالى - به فيه، وهو واحد لا يختلف، وإن الخطأ ما لم يكن من عند الله - عز وجل -.
ومن ادعى أن الأقوال كلها حق وأن كل مجتهد مصيب فقد قال قولا لم يأت به قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا معقول، وما كان هكذا فهو باطل. " (3)