لم يدخل في تلك الأقاويل. " (1) انتهى كلام رياض العلماء.
وفي روضات الجنات بعد نقل ما في رياض العلماء، قال:
" ويؤيد هذا التفصيل ما ذكره صاحب " حدائق المقربين ": أن السيد المرتضى (قدس سره) واطأ الخليفة - وكأنه القادر بالله المتقدم إليه الإشارة - على أن يأخذ من الشيعة مأة ألف دينار ليجعل مذهبهم في عداد تلك المذاهب وترفع التقية والمؤاخذة على الانتساب إليهم، فتقبل الخليفة، ثم إنه بذل لذلك من عين ماله ثمانين ألفا، وطلب من الشيعة بقية المال فلم يفوا به. " (2) وكيف كان فالمقصود من الاجتهاد هو استخراج أحكام الله - تعالى - وإحرازها. و المنابع لها هي الأدلة الأربعة من الكتاب، والسنة، والعقل، والإجماع على القول به. و هي - بحمد الله - باقية لنا، وقد شرحت وفسرت وتنقحت أكثر مما كانت في عصر الأئمة الأربعة للسنة.
وقد تقدم الفقهاء الأربعة وتأخر عنهم فقهاء كثيرون ويوجدون في أعصارنا أيضا، و لم يكن الفقهاء الأربعة معاصرين للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولا وراث علمه بلا واسطة، بل تأخروا عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) بأكثر من قرن، ولم يجعل الله - تعالى - العلم والاجتهاد ملكا طلقا لبعض دون بعض، ولم يرد اية ولا رواية على تعين الأربعة، ولا دل عليه دليل من العقل.
فبأي وجه ينسد باب الاجتهاد من الكتاب والسنة، ويتعين التقليد منهم، أو الاجتهاد في نطاق مذاهبهم فقط؟! وهل كان يوحى إليهم ولا يوحى إلى غيرهم؟! أو كان لهم نبوغ علمي وشرائط غير طبيعية لا توجد لغيرهم أبدا؟! وهل يكون إلزام الخليفة العباسي حجة شرعية لا تجوز مخالفتها؟!
وبالجملة، نحن لا نرى وجها مبررا لحصر الاجتهاد المطلق والاستنباط من