ويطلع على مصالحهم ومفاسدهم ومضارهم ومنافعهم. ولا يشركه في ذلك أحد من خلقه.
الثانية: مرحلة استنباط الأحكام واستخراجها من منابعها الصحيحة، والإفتاء بها. و مرجعها الفقهاء العدول.
الثالثة: مرحلة ترسيم الخطوط الكلية والبرامج الصحيحة للبلاد والمسؤولين على ضوء الفتاوى المستخرجة من قبل الفقهاء. لا بتطبيق قوانين الإسلام كيف ما كان على المشاكل وأهواء الأمة، بل بتطبيق المشاكل والحوادث الواقعة على قوانين الإسلام بواقعيتها وقداستها، وبين الطريقين بون بعيد، كما لا يخفى.
نعم، يعتبر فيها فهم الوقائع والحوادث وادراك حقيقتها أيضا، لاختلاف الأحكام الشرعية بتفاوت الوقائع قهرا.
فقوانين الإسلام ومقرراته هي الأساس، والمسلمون جميعا لها تبع في شتى المسائل من العبادة والثقافة والاقتصاد والسياسة ونحو ذلك، وليس لمجلس الشورى التخلف عنها.
وبالجملة ليس لمجلس الشورى في الحكومة الإسلامية التقنين والتشريع بارتجال أو على حسب أهواء الأمة، بل على أساس ضوابط الإسلام.
ولا يلزم من ذلك ضيق المجال أو انسداد الطرق في بعض الأحيان، إذ الاسلام بجامعيته وخاتميته قد التفت إلى جميع جوانب الحياة وحاجاتها، وجميع الظروف و الحالات حتى موارد الضرر والضرورة، والعسر والحرج، وتزاحم الموضوعات و الملاكات ونحو ذلك.
وقد مر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال في خطبته في حجة الوداع: " يا أيها الناس والله ما من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به. وما من شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا وقد نهيتكم عنه. " (1)