دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٢

السلطات الثلاث يرجع جميع تكاليف الحاكم في نطاق حكومته حتى إن دائرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحسبة والإذاعة والتلفزيون أيضا تعد من شعب التنفيذ.
وإنما عد القضاء سلطة مستقلة لأن شأنه الحكم لا التنفيذ والإجراء، وللاهتمام بشأنه، و لأن المقصود عموم سلطته حتى بالنسبة إلى أعضاء سلطة التنفيذ والتشريع أيضا، ولذا يحال تعيين القضاة إلى نفس الإمام لا رئيس سلطة التنفيذ، فتدبر. وبالجملة، فهنا سلطات ثلاث:

(٥٨)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	الباب السادس في حدود ولاية الفقيه واختياراته، وواجبات الحاكم الإسلامي تجاه الإسلام والأمة، وواجبات الأمة تجاهه. ويشتمل هذا الباب على خمسة عشر فصلا:	1
2	الفصل الأول في أهداف الدولة الاسلامية وما يجب على الحاكم الاسلامي التصدي له في حكومته	3
3	الحكومة الإسلامية ليست حكومة استبدادية ديكتاتورية	4
4	وظائف الحاكم الاسلامي	5
5	الآيات والروايات التي تعرضت لوظائف الحاكم الاسلامي	7
6	العناوين الخمسة عشر لما يجب على الحاكم الاسلامي	21
7	ما يظهر لك من الآيات والروايات المذكورة أمران: الأول: أن الحاكم الاسلامي قائد ومرجع للشؤون الدينية والسياسية معا	24
8	الثاني: أن الحاكم إنما يتصدى ويتدخل في الأمور العامة الاجتماعية فقط	25
9	الفصل الثاني في الشورى	31
10	وفيها جهات من البحث: 1 - اهتمام الإسلام بالاستشارة	31
11	2 - مواصفات من يستشار	39
12	3 - حق المستشير على المشير وبالعكس	42
13	4 - ذكر بعض موارد استشارة النبي " ص "	44
14	الفصل الثالث في أن المسؤول في الحكومة الإسلامية هو الإمام، والسلطات الثلاث أياديه وأعضاده	51
15	الفصل الرابع في بيان إجمالي لأنواع السلطات والدوائر في الحكومة الإسلامية	57
16	أصول السلطات في الحكومة ثلاثة: (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية)	57
17	الأولى: السلطة التشريعية	59
18	وفيها جهات من البحث: 1 - في بيان الحاجة إليها وحدودها وتكاليفها	59
19	2 - انتخاب النواب لمجلس الشورى	62
20	3 - مواصفات الناخبين والمنتخبين	63
21	4 - منابع الحكم الإسلامي ومصادره	64
22	هنا أمور اختلف في حجيتها الفريقان: الأول - الإجماع بما هو إجماع واتفاق	65
23	الثاني - القياس والاستحسانات الظنية	68
24	الثالث - أقوال العترة الطاهرة	70
25	5 - الاستنباط والاجتهاد	71
26	6 - التخطئة والتصويب	73
27	7 - انفتاح باب الاجتهاد المطلق	78
28	8 - التقليد وأدلته	86
29	الآيات التي استدلوا بها على حجية فتوى الفقهية	87
30	الروايات التي استدلوا بها على حجية فتوى الفقيه، وهى على سبع طوائف: الطائفة الأولى: ما ورد في مدح الرواة والترغيب في نشر الأحاديث	89
31	الطائفة الثانية: ما ورد من الأئمة (عليهم السلام) من إرجاع شيعتهم إلى الفقهاء منهم بنحو العموم	90
32	الطائفة الثالثة: ما ورد من الأئمة (عليهم السلام) من إرجاع بعض الشيعة إلى بعض...	92
33	الطائفة الرابعة: ما اشتمل على الأمر بالإفتاء والترغيب فيه	95
34	الطائفة الخامسة: ما دل على حرمة الإفتاء بغير علم...	97
35	الطائفة السادسة: ما دل على أن الإفتاء والأخذ به كان متعارفا ولم يردع عنه الأئمة (عليهم السلام) بل قرروه	97
36	الطائفة السابعة: ما دل على إرجاع أمر القضاء إلى الفقهاء من الشيعة وإيجاب القبول لحكمهم	98
37	المناقشة في أدلة التقليد	99
38	كلام ابن زهرة في التقليد	105
39	طريق آخر إلى مسألة التقليد	106
40	الثانية: السلطة التنفيذية	110
41	وفيها جهات من البحث: 1 - المراد منها والحاجة إليها ومراتبها	110
42	2 - مصدر السلطة التنفيذية	114
43	3 - مواصفات الوزراء والعمال والأمراء بمراتبهم	115
44	4 - إشارة إلى دوائر من السلطة التنفيذية	127
45	5 - ذكر بعض من ولاه النبي " ص " على النواحي	128
46	6 - ذكر بعض من بعثه رسول الله " ص " على الصدقات	132
47	7 - في عدد غزوات النبي " ص " وسراياه	133
48	8 - ذكر من استخلفه رسول الله " ص " على المدينة أو على أهله حينما خرج من المدينة	134
49	9 - ذكر بعض من بعثه النبي " ص " إلى الملوك للدعوة إلى الإسلام	137
50	10 - ذكر من بعثه النبي " ص " إلى الجهات يعلم الناس القرآن ويفقههم في الدين	138
51	الثالثة: السلطة القضائية	140
52	وفيها جهات من البحث: 1 - الحاجة إليها	140
53	2 - القضاء لله ولرسوله وللأنبياء والأوصياء، وكان الأنبياء والأئمة يتصدون له	141
54	3 - شرائط القاضي ومواصفاته	146
55	4 - اعتبار العلم في القاضي	150
56	5 - هل يعتبر في علم القاضي كونه عن اجتهاد؟	153
57	ما يستدل به على اعتبار الاجتهاد في القاضي	156
58	كلام صاحب " الجواهر "	159
59	الجواب عما في الجواهر	162
60	كلام بعض الأساتذة في كتابه " جامع المدارك " ونقده	167
61	كلام للفاضل النراقي في المستند ونقده	170
62	6 - هل للفقيه أن ينصب المقلد للقضاء؟	172
63	7 - هل يجوز للمجتهد أن يوكل العامي المقلد للقضاء؟	173
64	8 - هل يجزي التجزي في الاجتهاد؟	176
65	9 - هل يتعين الأعلم مع الإمكان أو لا؟	178
66	ما يستدل به على اعتبار الأعلمية	180
67	نقل كلام صاحب " العروة " ونقده	182
68	10 - اهتمام الإسلام بالقسط والعدل والحكم بالحق	185
69	11 - المساواة أمام القانون	190
70	12 - استقلال القاضي	196
71	13 - بعض آداب القضاء	197
72	14 - في تكاليف القاضي واختياراته	201
73	15 - في ولاية المظالم	205
74	الفصل الخامس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإدارة الحسبة	213
75	وفى المسألة جهات من البحث: الجهة الأولى: في أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الفرائض الشرعية، بل يحكم بوجوبهما العقل أيضا	213
76	الجهة الثانية: في إن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر درجات ومراتب	215
77	الجهة الثالثة: في أنه هل يكون وجوبهما على الأعيان أو على الكفاية؟	220
78	تصوير الوجوب الكفائي	222
79	الجهة الرابعة: في ذكر بعض الآيات والروايات الواردة في المسألة	224
80	الجهة الخامسة: في وجوب إنكار العامة على الخاصة وتغيير المنكر عليهم إذا علموا به	233
81	الجهة السادسة: في وجوب إنكار المنكر بالقلب وتحريم الرضا به ووجوب الرضا بالمعروف	235
82	الجهة السابعة: في وجوب الإعراض عن فاعل المنكر وهجره إذا لم يرتدع	238
83	الجهة الثامنة: في رفع توهم وشبهة حول قوله - تعالى - " يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم... "	240
84	الجهة التاسعة: في بيان ما ذكروه شرطا لوجوبهما	241
85	الشرط الأول: أن يعلمه منكرا	241
86	الشرط الثاني: أن يجوز تأثير إنكاره	245
87	فروع ينبغي الالتفات إليها	246
88	الشرط الثالث: أن يكون الفاعل له مصرا على الاستمرار	247
89	الشرط الرابع: أن لا يكون في انكاره مفسدة	250
90	سائر الشروط التي ذكرت لوجوبهما	256
91	الجهة العاشرة: في بيان مفهوم الحسبة وشروط المحتسب، والفرق بينه وبين المتطوع	259
92	الجهة الحادية عشرة: في ذكر بعض الموارد التي تصدى فيها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أو أمير المؤمنين (عليه السلام) لأمر الحسبة أو أمرا بها	263
93	الجهة الثانية عشرة: في وظيفة المحتسب	270
94	ذكر بعض ما في كتاب " معالم القربة في أحكام الحسبة " تلخيصا	272
95	خاتمة في آداب المحتسب وما يجب عليه أو ينبغي له في احتسابه	300
96	الفصل السادس في البحث حول التعزيرات الشرعية	305
97	جهات البحث في المسألة: الجهة الأولى: في اهتمام الإسلام بإقامة الحدود والتعزيرات	309
98	الجهة الثانية: في عموم الحكم للصغائر أيضا	314
99	الجهة الثالثة: في بيان مفهوم التعزير بحسب اللغة	315
100	الجهة الرابعة: في أن التعزير يراد به الضرب والإيلام، أو مطلق التأديب؟	318
101	ما ورد في التأديب بغير الضرب والإيلام أو معه	324
102	ما يستدل به لتعين الضرب والإيلام	327
103	الجهة الخامسة: في التعزير المالي	329
104	ما يمكن أن يستدل به للتعزير بالمال بإتلافه أو بأخذه، وهو ثمانية عشر دليلا	333
105	الجهة السادسة: في حد التعزير البدني ومقداره قلة وكثرة	345
106	الأخبار الواردة في مقدار التعزير:	352
107	الجهة السابعة: في مقدار الضرب التأديبي	358
108	الجهة الثامنة: في حكم من قتله الحد أو التعزير أو التأديب	361
109	الجهة التاسعة: في إشارة إجمالية إلى ما تثبت به موجبات الحدود والتعزيرات	370
110	خمس مسائل نتعرض لها إجمالا: المسألة الأولى: لا يجوز ضرب المتهم وتعزيره بمجرد الاتهام	375
111	المسألة الثانية: أن الاعتراف مع التعذيب والتشديد لا اعتبار به شرعا	378
112	المسألة الثالثة: الظاهر أنه يجوز حبس المتهم لكشف الحق أو أدائه في حقوق الناس مع احتمال فراره وعدم التمكن منه	381
113	المسألة الرابعة: هل يجوز تعزير المتهم للكشف إذا علم الحاكم بوجود معلومات نافعة مهمة عنده؟	385
114	المسألة الخامسة: ليس للحاكم تهديد أو تعزير المتهم للكشف في حقوق الله، ولا يجب على المرتكب اظهارها	388
115	الجهة العاشرة: في إشارة إجمالية إلى فروع أخرى في المسألة:	390
116	الأول: ليس في الحدود بعد ثبوتها نظر ساعة	391
117	الثاني: الحدود تدرأ بالشبهات ولا شفاعة ولا يمين فيها	391
118	الثالث: حرمة ضرب المسلم بغير حق وعند الغضب، ووجوب الدفاع عن المظلوم	392
119	الرابع: في عفو الإمام عن الحدود والتعزيرات	393
120	العفو عن التعزيرات	396
121	الخامس: لا تضرب الحدود في شدة الحر أو البرد	404
122	السادس: لا يجري الحدود على من به قروح أو يكون مريضا حتى تبرأ أو يرفق به في الضرب	406
123	السابع: كيفية إجراء الحدود والتعزيرات	408
124	الجهة الحادية عشرة: عود إلى البدأ (ذكر بعض مصاديق التعزيرات)	414
125	الجهة الثانية عشرة: في الفروق التي ذكرها بعض المصنفين بين أحكام الحد والتعزير	417
126	الفصل السابع في أحكام السجون وآدابها	421
127	وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان مفهوم السجن بحسب اللغة	421
128	الجهة الثانية: في مشروعية الحبس اجمالا	425
129	الجهة الثالثة: في أول من بنى السجن في الإسلام	434
130	الجهة الرابعة: في موضوع الحبس الشرعي والغرض منه	437
131	نقل كلام صاحب كتاب " التشريع الجنائي الإسلامي "	439
132	الجهة الخامسة: في إشارة إجمالية إلى مكان السجن من العقوبات في الشريعة الإسلامية	443
133	الجهة السادسة: في إشارة إجمالية إلى موارد الجمع بين الحبس وبعض العقوبات الأخر:	446
134	إجبار المسجون على المقابلة التلفزيونية	447
135	1 - المرأة المرتدة	449
136	2 - المختلس والطرار والنباش	449
137	3 - الحالق شعر المرأة	450
138	4 - المؤلي إذا أبى أن يطلق أو يفئ	450
139	5 - شارب الخمر في رمضان	451
140	6 - من أمسك أحدا ليقتله الآخر	451
141	7 - القاتل عمدا إذا لم يقتص منه	451
142	8 - شاهد الزور	452
143	9 - أمين السوق إذا خان	452
144	10 - من يلقن المجرم بما يضر مسلما	453
145	11 - من قتل مملوكه	453
146	12 - من سرق ثالثة	453
147	الجهة السابعة: في أقسام السجون بحسب أصناف السجناء	455
148	الجهة الثامنة: في تقسيمها بملاحظة أسبابها الرئيسية	456
149	الجهة التاسعة: في نفقات السجن والسجناء	458
150	الجهة العاشرة: في التعرض لفروع أخر جزئية:	467
151	الأول: النظر في حال المحبوسين	467
152	الثاني: رعاية حاجات المحبوسين	469
153	الثالث: ضمان السجان إذا فرط	470
154	الرابع: على الإمام أن يراعي الشؤون الدينية للسجناء	473
155	الجهة الحادية عشرة: في ذكر ما عثرت عليه من موارد السجن في أخبار الشيعة والسنة	474
156	الأخبار الواردة في الحبس على طائفتين: الطائفة الأولى: ما تعرضت لمطلق الحبس والسجن بنحو الاجمال أو لمدة معينة، وهى تسعة وعشرون موردا:	477
157	1 - مورد التهمة	477
158	2، 3 و 4 - الفساق من العلماء، والجهال من الأطباء، والمفاليس من الأكرياء	482
159	5، 6 و 7 - الغاصب لمال الغير، وآكل مال اليتيم ظلما، والخائن في الأمانة	483
160	8 و 9 - المديون المماطل، والمدعي للإفلاس	484
161	10 - من ترك الإنفاق على زوجته بلا إعسار	490
162	11 - الكفيل حتى يحضر المكفول أو ما عليه	491
163	12 - من عليه حق من حقوق الناس أو حقوق الله غير ما ذكر فيحبس لاستيفائه	493
164	13، 14، 15 و 16 - المختلس، والطرار، والنباش، والداعر	495
165	17 - أمين السوق إذا خان	499
166	18 - من يلقن المجرم بما يضر مسلما	499
167	19 - شاهد الزور	499
168	20 - من وثب على امرأة فحلق رأسها	500
169	21 - الأم إذا كانت تزني	501
170	22 - السكارى المتباعجون بالسكاكين	501
171	23 - القاتل عمدا إذا لم يقتص منه	505
172	24 - الأسراء	508
173	25 - من عذب عبده حتى مات	509
174	26 - من أعتق نصيبه من مملوكه المشترك فيه فيحبس ليشتري البقية ويعتقها	510
175	27 - القواد المحكوم بالنفي على ما روي	511
176	28 - المرتد الملي يحبس ليتوب	511
177	29 - من قطع يده فيحبس للعلاج	512
178	الطائفة الثانية من أخبار الحبس والسجن: ما تعرضت لمن يخلد في السجن حتى يموت أو حتى يتوب، وهى أحد عشر موردا:	512
179	1 - من سرق ثالثة	513
180	2 - المرأة المرتدة	518
181	3 - المؤلي إذا أبى أن يفيء أو يطلق	522
182	4 - من أمسك رجلا ليقتله غيره	523
183	5 - من أمر رجلا حرا بقتل رجل	528
184	6 - العبد القاتل بأمر سيده	529
185	7 - من خلص القاتل من أيدي الأولياء	531
186	8 - المحارب المحكوم بالنفي على ما في بعض الأخبار والفتاوى	532
187	9 - الذي يمثل	533
188	10 - المنجم المصر على التنجيم	533
189	11 - من وقع على أخته ولم يمت بالضربة	534
190	بعض القواعد التي أقرتها هيئة الأمم المتحدة لمعاملة المسجونين	534
191	الفصل الثامن في التجسس والاستخبارات العامة	539
192	وفيه جهات من البحث: الجهة الأولى: في وجوب حفظ أعراض المسلمين وأسرارهم	539
193	الجهة الثانية: في لزوم الاستخبارات العامة وضرورتها إجمالا	546
194	الجهة الثالثة: في بيان شعب الاستخبار] الأربع [، وأهدافه، وذكر الأخبار والروايات الواردة فيها	550
195	نتعرض للشعب الأربع في أربعة فصول: الفصل الأول: في مراقبة العمال والموظفين	550
196	الفصل الثاني: في مراقبة التحركات العسكرية للسلطات الخارجية	554
197	الفصل الثالث: في مراقبة نشاطات المخالفين وأهل النفاق والجواسيس والأحزاب السرية الداخلية المعاندة	567
198	الفصل الرابع: في مراقبة الأمة في حاجاتها وخلاتها وشكاياتها وما تتوقعه من الحكومة المركزية وفي تعهداتها للحكومة وما تتوقعه الحكومة منها	571
199	الكلام في معنى النقيب والعريف	576
200	الجهة الرابعة: في أمور أخر في الاستخبارات ينبغي التنبيه عليها:	580
201	1 - أهمية وشرائط من يستخدم لعمل المراقبة والتجسس	580
202	2 - أن سنخ المراقبة للأعداء من الكفار وأهل النفاق يختلف عن سنخ المراقبة للعمال وللأمة; فيتعين تفكيك الشعب بحسب المسؤولين	580
203	3 - لزوم تعيين حدود وظائف عمال الاستخبارات وإعمال الدقة في انتخابهم، ومراقبتهم حينا بعد حين ثم مجازاة المتخلفين منهم بأشد المجازاة	581
204	4 - ما هي وظيفة المستخبر عند تزاحم الواجب والحرام، وهل يجوز له ارتكاب المحرم في طريق استخباراته؟	583
205	5 - هل يجوز تعزير المتهم للكشف والاعتراف؟	584
206	6 - يمكن أن يستفاد للمراقبة من بعض المتطوعين، بل ذلك هو الأولى والأحوط لبيت المال	586
207	7 - هل يرتبط جهاز الاستخبارات الاسلامي بالسلطة التنفيذية، أو بالسلطة القضائية، أو بالإمام مباشرة؟	586
208	8 - عمدة ما أوجب الفساد في أجهزة الأمن الرائجة وبيان الفرق بينها وبين جهاز الأمن الاسلامي	589
209	الفصل التاسع هل يثبت الهلال بحكم الإمام والوالي أم لا؟	593
210	أدلة القائلين بعدم حجية حكم الإمام والوالي بثبوت الهلال	597
211	أدلة القائلين بحجية حكم الإمام والوالي بثبوت الهلال	597
212	الموارد التي تصدى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لأمر الهلال وتعيين تكليف المسلمين، وكذلك تصدى أمير المؤمنين (عليه السلام) وجميع الخلفاء	601
213	فروع حول مسألة ثبوت الهلال: 1 - هل يختص الحكم بثبوت الهلال لمن يتصدى لمقام الإمامة أم لا؟	607
214	2 - الحكم عبارة عن انشاء الإلزام بشئ أو ثبوت أمر، ولا يتعين فيه لفظ خاص	608
215	3 - ليس حكم الحاكم في الموضوعات بنحو السببية، بل هو طريق شرعي إلى الواقع كسائر الأمارات والطرق	608
216	4 - أن حكم المجتهد في الهلال ونحوه ليس كفتواه منحصرا في حقه وحق مقلديه، بل يعم سائر المجتهدين أيضا إذا أذعنوا باجتهاده وجامعيته للشرائط	609
217	الفصل العاشر في الاحتكار والتسعير	611
218	وفيه جهات من البحث: " الاحتكار " 1 - الاحتكار والحصار التجاري مشكلة حضارة العصر	611
219	2 - مفهوم الاحتكار في اللغة	612
220	3 - مفهوم الاحتكار في كلمات الفقهاء	614
221	4 - هل الاحتكار محرم أو مكروه؟ وذكر بعض الكلمات من الفقهاء	615
222	5 - أدلة الطرفين	620
223	6 - أخبار الاحتكار على خمس طوائف:	620
224	الطائفة الأولى - ما دلت على المنع مطلقا	621
225	الطائفة الثانية - ما دلت على المنع مطلقا في خصوص الطعام	626
226	الطائفة الثالثة - ما دلت على المنع بعد الثلاثة أو بعد الأربعين يوما	629
227	الطائفة الرابعة - ما دلت على التفصيل بين وجود الطعام في البلد وعدمه	631
228	الجمع بين الطوائف الأربع	635
229	كلام صاحب الجواهر	636
230	أقسام حبس المتاع	637
231	الطائفة الخامسة - ما دلت على أن الحكرة المنهي عنها إنما هي في أمور خاصة	639
232	7 - هل تختص الحكرة المنهي عنها بأقوات الإنسان أو الأشياء الخاصة أم لا؟	644
233	8 - وجوه الحمل في الأخبار الحاصرة	646
234	تعيين موضوعات الحكرة من شؤون الوالي	647
235	9 - نقل كلام بعض الفقهاء	649
236	10 - هل يشترط فيه الاشتراء أم لا؟	651
237	11 - اشتراط كون الاستبقاء للزيادة	653
238	12 - إجبار المحتكر على البيع	655
239	" التسعير " 13 - هل يجوز التسعير أم لا؟ وذكر بعض كلمات الفقهاء فيه	658
240	14 - أخبار التسعير	661
241	15 - متى يجوز التسعير؟	664
242	خاتمة في أنه هل يجوز التحالف على سعر خاص أم لا؟	667
243	الفصل الحادي عشر في وجوب اهتمام الإمام وعماله بالأموال العامة للمسلمين وحفظها، وصرفها في مصارفها المقررة، ورعاية العدل في قسمها، والتسوية فيها، وإعطاء كل ذي حق حقه، وقطع أيادي الغاصبين عنها بمصادرتها	669
244	الفصل الثاني عشر في وجوب اهتمام الإمام وعماله بأمر الضعفاء والأرامل والأيتام ومن لا حيلة له	695
245	الفصل الثالث عشر في السياسة الخارجية للإسلام ومعاملته مع الأقليات غير المسلمة	701
246	وفيها جهات من البحث نتعرض لها اجمالا: الجهة الأولى: في أن الإسلام دين وسياسة، وتشريع وحكومة	701
247	الجهة الثانية: في أن الحاكم هو الله - تعالى -	702
248	الجهة الثالثة: في أن الإسلام دين عام عالمي أبدي	702
249	بعض المراسلات النبي " ص " إلى الملوك للدعوة إلى قبول الإسلام	705
250	الجهة الرابعة: في أن الإسلام يدعوا إلى الحق والعدالة	708
251	الجهة الخامسة: في أن المسلمين بأجمعهم أمة واحدة ولا فضل لأحد منهم على أحد إلا بالتقوى	712
252	الجهة السادسة: في النهي عن تولي الكفار واتخاذهم بطانة	717
253	الجهة السابعة: في مداراة الكفار وحفظ حقوقهم وحرمتهم	721
254	الجهة الثامنة: في الأمان والهدنة:	725
255	1 - عقد الأمان	726
256	2 - الهدنة وترك القتال	728
257	الجهة التاسعة: في وجوب الوفاء بالعهد وحرمة الغدر ولو مع الكفار	731
258	الجهة العاشرة: في الحصانة السياسية للسفراء والرسل	738
259	الجهة الحادية عشرة: في حكم جاسوس العدو	740
260	الجهة الثانية عشرة: في ذكر بعض معاهدات النبي " ص " مع الكفار من أهل الكتاب وغيرهم	745
261	ويذكر فيها سبعة موارد، وهى: 1 - عهد كتبه " ص " بين أهل المدينة. 2 - هدنة الحديبية. 3 - عهد أمان منه " ص " ليهود بني عاديا من تيماء. 4 - معاهدته " ص " مع أهل أيلة. 5 - دعوته " ص " أساقفة نجران. 6 - كتابه " ص " لأبي الحارث بن علقمة أسقف نجران. 7 - معاهدته " ص " مع نصارى نجران	753
262	الفصل الرابع عشر في إشارة إجمالية إلى اهتمام الإسلام بالقوى العسكرية	755
263	تنبيه: يلزم أن يكون إعداد القوى المسلحة على حسب الزمان، وينبغي أن تدغم تدريجا التشكيلات المسلحة المتكثرة في القوتين الأساسيتين: النظامية والانتظامية	767
264	الفصل الخامس عشر في ذكر الآيات والروايات الدالة على ثبوت الحقوق المتقابلة بين الإمام والأمة وأنه يجب على الأمة التسليم له وإطاعته، وكذا إطاعة عماله المنصوبين من قبله إجمالا	769
265	لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق	781
266	الباب السابع في ذكر بعض الآيات والروايات الواردة في سيرة الإمام وأخلاقه في معاشرته المسلمين وغيرهم، وفي مطعمه وملبسه ونحو ذلك، وفيه ثلاثة فصول:	783
267	الفصل الأول في مكارم أخلاقه ولطفه وعفوه ورحمته	785
268	الفصل الثاني في أنه على الإمام أن لا يحتجب عن رعيته	811
269	الفصل الثالث في سيرة الإمام في مطعمه وملبسه وإعراضه عن الدنيا وزخارفها	817