بما هو موجود بواحد فاذن الوحدة مغايره للوجود نعم يعرض لذلك الكثير وحده وخصوصية لا انه يعرض الكثرة لما عرضت له الوحدة فيقال لك ان أردت بالموصوف بالحيثية المذكورة في المقدمتين ما يراد منه في مباحث الماهية لأجل التميز بين الذاتي والعرضي فالصغرى ممنوعة لان الكثير بهذا المعنى لا موجود ولا معدوم وان أردت ان الموصوف بالكثرة موجود في الواقع فالكبرى ممنوعة إذ كما أنه موجود فهو واحد أيضا إذ ما من شئ الا وله وحده لكن لقائل ان يقول بعد اختيار الشق الأخير ان الوحدة عرضت للكثرة لا لما يعرض له الكثرة فموضوعاهما متغايران مثلا العشرة عارضه للجسم والوحدة عارضه للعشرة من حيث إنها عشره فهاهنا شيئان الكثرة وموضوعها فالكثرة للموضوع والوحدة لتلك الكثرة فوحده الكثرة لا تناقض تلك الكثرة لعدم اتحاد الموضوع بخلاف وحده موضوع الكثرة فإنها تنافى كثرته مع اتحاد الزمان ولا ينافي وجوده فثبت المغايرة بين الوجود والوحدة (1) فيمكن ان يقال الوحدة كالوجود على انحاء شتى وكل وحده خاصه يقابلها كثره خاصه والوحدة المطلقة يقابلها الكثرة المطلقة كما أن الوجود الخاص الذهني أو الخارجي يقابله العدم الذي بإزائه والعدم المطلق بإزاء الوجود المطلق والدعوى ان وحده ما لا ينفك عن وجود ما باي اعتبار اخذ فإذا ظهر ذلك فنقول ما ذكرتم لا يدل على مغايره الوحدة المطلقة للوجود إذ الكثير المقابل له لا وجود له إذ كل موجود فله وحده ولو بالاعتبار وتحقيق المقام ان موضوع الكثرة كالرجال العشرة مثلا من حيث كونهم عشره ليس لهم وجود غير وجودات الآحاد الا بمجرد اعتبار العقل كما هو التحقيق لان كل موجود خارجي لا بد له من وحده خارجية كيف ولو كان الحجر الموضوع بجنب الانسان موجودا في الخارج لا ينضبط شئ من التقاسيم ولو لم يكن الوحدة الخارجية معتبره لم ينحصر المقولات عندهم