فالحوادث لا بد وأن يكون أسبابها القريبة حادثه إذ لو كانت قديمه لزم من قدم الأسباب لها قدمها فان كل سبب إذا وجد مع عدم معلوله كان وجود المعلول عند وجود تلك العلة ممكنا ذاتيا إذ المحال بالذات لا يصير معلولا لشئ فيكون وجود ذلك المعلول حين ما يوجد مستدعيا لعله زائده إذ فرض أولا عله قد يعدم معها المعلول وقد يوجد فنسبتها إلى طرفي الوجود والعدم للمعلول نسبه واحده فما دامت النسبة امكانية يحتاج أحد الطرفين إلى ضميمه وهكذا الكلام مع الضميمة حتى ينتهى إلى ما يخرج به ماهية المعلول عن الامكان فيجب وجوده مثلا وتمام التقرير قد عرفت في باب نفى الأولوية الذاتية وغيره فتبين ان السبب القريب للحوادث أو جزء سببها يكون حادثا معه والكلام فيه كالكلام في الأول ويلزم