(1) ان قلت الكلام فيما به الحاجة والافتقار لا في المفتقر ومثله القول في ما ذكره أولا من أنه محال ان يكون العدم هو المقتضى الخ.
قلت ما به الحاجة لا بد ان يكون هو المحتاج بالحقيقة فكما ليس الحدوث ما به الحاجة إذ ليس محتاجا بالحقيقة كما شرحه وشرحته كذلك الامكان لكونه اعتباريا نعم الامكان بمعنى الفقر والتعلق كذلك فهذا لابطال عليه الحدوث للحاجه لا لاثبات عليه الامكان بمعنى جواز الطرفين المستعمل في الماهيات بل عليه الامكان بمعنى الجواز لا يجوز عنده كما في الشواهد الربوبية وغيره الا ان يراد بها الواسطة في الاثبات لا الثبوت س ره.
(2) اما الإضافية المحضة فهي لازمه لا عين الذات لأنها نسب فكيف تكون عين ما هو عين الأعيان وحقيقة الحقائق واما الصفات السلبية فلان مصداقها الاعدام لا حقيقة الوجود س ره.
(3) بل عند الحكماء المشائين القائلين في علمه تعالى بالصور المرتسمة س ره.
(4) القائلين بان الأعيان الثابتة اللازمة للأسماء والصفات صور علمية تفصيليه للذات والفرق بين هذه الصور العلمية والصور المرتسمة القائل بها المشاؤن ان الصور المرتسمة لوازم متأخرة في الوجود عن وجود الملزوم بخلاف الأعيان الثابتة فإنها لوازم غير متأخرة كنفس مفاهيم الأسماء والصفات س ره.