وعن النقوض بتخصيص الحكم اما عند المتكلمين فبما دخلت تحت الوجود سواء ا كانت مجتمعه كما في سلسله العلل والمعلولات أو لا كما في الحركات الفلكية فإنها هي المعدات فلا يرد الاعداد لأنها من الاعتبارات (1) ولا يدخل (2) في الوجود من المعدودات الا ما هي متناهية وكذا معلومات الله تعالى ومقدوراته لأنها عندهم متناهية في الحقيقة ومعنى لا تناهيها انها لا تنتهى إلى حد لا يكون فوقه عدد أو معلوم أو مقدور آخر.
واما عند الحكماء فبما تكون موجوده معا بالفعل مترتبة وضعا كما في سلسله المقادير على ما يذكر في سلسله العلل والمعلولات فلا يرد الحركات الفلكية لكونها غير مجتمعه ولا جزئيات نوع واحد غير محسوسة كالنفوس الناطقة على تقدير عدم تناهيها كما اعتقده بعضهم (3) لكونها غير مترتبة.
لا يقال التخصيص في الأدلة العقلية اعتراف ببطلانها حيث يتخلف المدلول عنها لأنا نقول إن الدليل لا يجرى في صوره النقض بل يختص جريانه بما عداها اما عند المتكلمين فنظرا إلى أن ما لا تحقق له لا يمكن التطبيق فيه الا بمجرد الوهم واستحضاره والوهم لا يقدر على استحضار أمور غير متناهية واعتبار التطبيق بين