(1) اي في قولهم موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية والحق في معنى العرض الذاتي ان يقال هو ما يكون عارضا للشئ ووصفا له بالحقيقة بلا شائبة مجاز وكذب اي يكون من قبيل ما يقال له عند أهل العربية الوصف بحال الشئ لا الوصف بحال متعلق الشئ وبعبارة أخرى الغرض الذاتي ما لا يكون له واسطه في العروض لكن بعض انحائها التي كحركه السفينة الواسطة لحركه جالسها لا جميع انحائها فان لها انحاء سنذكرها في بحث اصالة الوجود والسبب في أن أحوال الفصل هي أحوال الجنس ان الجنس إذا اخذ لا بشرط كان متحدا مع الفصل فكانت أحوال أحدهما هي أحوال الاخر بالحقيقة فعوارض العقول بالحقيقة عوارض الموجود بما هو موجود باعتبار اخذه لا بشرط بخلاف عوارض الجسم بما هو واقع في التغير لان مناط الغيرية لموضوع هذا العلم المادية وحركه كما أشرنا اليه سابقا وإن كان البحث عن الجسم بما هو موجود وبما هو مركب من الهيولى والصورة ونحو ذلك من الإلهي وولعدم الاطلاع على ما ذكر استصعب الامر على كثير من المتأخرين حتى قال الفاضل الخوانساري ره في حاشية الشفاء ان ذكر أحوال ما هو أخص من موضوع العلوم فيها لمجرد الاستحسان لكون ذلك الأخص نوعا منه أو صنفا مثلا.
واعلم أنه كان تفسير العرض الذاتي بالخارج المحمول الذي يلحق الشئ لذاته أو لامر يساويه من القدماء فيمكن توجيهه بان ليس مرادهم من قولهم لذاته العلية والاقتضاء حتى يقال كلما وجد المقتضى فلا بد ان يوجد المقتضى ويستشكل بأحوال الأخص بل المراد نفى الواسطة في العروض وأن يكون حال نفسه لا حال متعلقه فالمراد بالامر المساوي له مفهوم يساويه معه في الحيثية وكانت الاثنينية بمجرد المفهوم كمفهومي الوحدة والوجود فإذا عرض عدم القسمة مثلا للوجود لأجل الوحدة كان عرضا ذاتيا وكذا إذا عرض منع الصدق على كثيرين للوجود لأجل التشخص حتى لو كان التساوي بينهما تساويا بحسب التحقق بل بحسب الصدق ولكن كان لهما حيثيتان تقييديتان انضماميتان كان اللاحق لامر مساو هذا النحو من التساوي عرضا غريبا كاللاحق لامر أخص وانما فسروا العرض الذاتي بالخارج المحمول الأعم من المحمول بالضميمة لئلا يخرج مثل الوحدة والشيئية والامكان وغيرها من العوارض العقلية س ره