الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - صدر الدين محمد الشيرازي - ج ٢

واجبا لذاته هذا خلف.
بحث وتحصيل وهاهنا ايراد مشهور وهو انه غاية ما لزم من هذا الدليل ان يكون وجود الصفة أو عدمها بالغير لا ان يكون الواجب في ذاته أو تعينه متعلقا بذلك الغير وذلك لأنه ان أريد باعتبار الذات ملاحظتها مع عدم ملاحظه الغير فالملازمة ممنوعة إذ لا يلزم (1) من عدم ملاحظه امر عدم ذلك الامر وان أريد به اعتبارها مع عدم الغير في نفس الامر وجودا وعدما فالملازمة مسلمة لكن بطلان التالي ممنوع فان اعتبار الذات مع عدم الشرطين على الفرض المذكور محال والمحال جاز ان يستلزم محالا آخر وهو عدم كون الواجب واجبا فلا يظهر بطلانه الخلف.
فالأولى ان يقرر الحجة المذكور هكذا إذا اعتبرت ذات الواجب على الفرض المذكور من حيث هي هي بلا شرط اي مع قطع النظر عن ذلك الغير جودا وعدما فاما ان يجب وجوده مع وجود تلك الصفة وهو محال لاستحالة (2) وجود المعلول مع قطع النظر عن وجود العلة أو مع عدم تلك الصفة وهو أيضا محال بعين ما ذكرناه ولا يخفى ان وجوب الذات لا يخلو في نفس الامر عن هذين الامرين المستحيلين على تقدير اعتبار الذات بلا شرط فيكون وجوب الذات أيضا مستحيلا لو لم يعتبر مع الشرط فلا بد من اعتباره وهو تالي الشرطية فثبت الملازمة وبطلان التالي معلوم فيلزمه بطلان المقدم وليس لقائل ان يقول عدم اعتبار العلة وجودا وعدما ليس اعتبارا لعدم وجودها وعدم عدمها حتى

(1) ان قلت هذا لا يناسب كونه سندا لمنع ملازمه عدم كون الواجب واجبا لذاته على هذا التقدير.
قلت بيان المناسبة انه لا يلزم من عدم ملاحظه عله الصفة وجودا وعدما عدم تلك العلة حتى يلزم عدم الصفة ويكونان كاشفين عن عدم الوجوب للذات بالضرورة الأزلية لان ثبوت الوجود للذات لم يكن خاليا كما سيصرح به عن وجود الصفة ووجود علتها أو عن عدمها وعدم علتها والا لزم ارتفاع النقيضين عن الواقع لان وجود الحق تعالى حاق الواقع ومتن الأعيان حيث إن مرتبه ذاته صرف الوجود بلا ماهية وصرف الفعلية بلا قوه فإذ لا مرتبه لذاته وراء الوجود كالمكنات فخلو ذاته عن وجدانهما وفقدانهما في الواقع خلو ذاته عن الوجود وهذا ما أريد من منع الملازمة س ره (2) ولا سيما على التحقيق الحقيق بالتصديق من أن المعلول ربط محض بالعلة فقطع النظر عن علته قطع النظر عن نفسه ثم إنه عبر بلفظ الأولى لامكان جريان جميع ما ذكر في حجه القوم س ره

(١٢٤)