ينافي تحصل معلولها وجودا وعدما والحاصل ان عدم اعتبار العلة بحسب العقل لا ينافي حصول المعلول بها في الواقع وأيضا كما أن اعتبار الماهية من حيث هي هي ليس اعتبارا لوجود ما يلحقها أو عدمه ومع ذلك لا تخلو الماهية عن أحدهما في الواقع فكذلك في الفرض المذكور نقول اعتبار ذات الواجب بلا اعتبار وجود صفته وما يكون سببا له وعدمها وما يتحصل ذلك العدم به لا ينافي حصول أحد الطرفين والسبب المقوم له لأنا نقول (1) مرتبه الماهيات التي يعرضها الفعلية والتحقق من خارج ليست وعاء ا للكون الواقعي لشئ ولا لعدمه إذ لا يحصل لها امر غير ذاتها وذاتيها اثباتا ونفيا ولا علاقة لها مع غيرها وجودا وعدما فلذلك يمكن للعقل ملاحظتها مع عدم ملاحظه الغير وإن كان مصحوبا لها غير منفك عنها في الواقع بخلاف الوجود الذي هو عين الواقع لغاية فعليته وفرط تحصله فلا يمكن ان يكون مرتبته بحيث لا يكون لها تعلق بشئ لا وجودا ولا عدما كيف وهو ينبوع الوجودات ومنشأ الأكوان وملاك طرد الاعدام وردع الفقدان ورفع البطلان عن الأشياء القابلة للوجود فمرتبة وجوده في ذاته اما بعينه مرتبه وجود معنى آخر كما في صفاته الكمالية له تعالى إذ هي التي درجتها في الوجود درجه ذاته تعالى بذاته أو مرتبه عدمه لقصور ذاته في الوجود فلا يساوق الواجب فيه ولا يسع له الا ان يكون متأخرا عنه بمراحل لائقة به فيكون عدمه سابقا على وجوده بتلك المراحل وتضاعف الامكانات واعداد مراتب الفقر لأجل تضاعف النزولات والقصورات عن الوجود التام الغنى عما عداه بالذات فقد ثبت ان كل صفه مفروضه له تعالى يكون لها مع اعتبار ذاته تعالى بذاته اما الوجود أو العدم وأيا ما كان يلزم اعتبار علته معه إذ كما أن حصول ذي السبب وجودا وعدما مستفاد من حصول سببه وجودا وعدما فكذلك اعتباره وتعقله مستفادان من اعتبار سببه وتعقله كذلك هذا غاية ما يتأتى