الخلل في الصلاة - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ٢٦١
التمسك، ودفعه في البحوث السابقة (1)، مع أن حرمة الابطال في مثل المقام غير واضحة.
وتوهم: تعين الطبيعة بإتيان بعضها لكونها تدريجية الوجود، ممنوع لكونها من الأقل والأكثر الارتباطيين، هذا ولو التفت بعد الفراغ فالصحة واضحة.
وما قد يتوهم من منع إطلاق عقد المستثنى منه، مندفع بأن الاستثناء دليل على العموم والاطلاق، على وجه يمنع عن التقييد، لكونه مستهجنا، ولا سيما في موارد الحصر المؤيد ما نحن فيه بإطلاق أن السنة لا تنقض الفريضة (2).
ولو قلنا: بأن الاستهجان مخصوص بباب العام والخاص، لأن المقيد لا يتعرض لاخراج الأفراد، بل قرينة على حدود الجد، فلو ورد (أحل الله البيع) (3) ثم ورد نهي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع الغرر (4) فلا منع من الالتزام بالتقييد لا التعارض، ولو كان البيع غير الغرري قليلا جدا بالنسبة إلى الغرري، فافهم، لكفى للمقام كون حديث لا تعاد من قبيل الحصر، فإنه ظاهر في إطلاق الصدر.
ولو أمكن منع الاطلاق، فهو بالنسبة إلى الذيل فلا تخلط.

١ - تقدم في الصفحة ٢٢٥ - ٢٢٦.
٢ - تقدم في الصفحة ٨.
٣ - البقرة (٢): ٢٧٥.
٤ - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ٢: ٤٥ / ١٦٨، وسائل الشيعة ١٧: ٤٤٨، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 40، الحديث 3.
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الثالث في الخلل تمهيد 5
2 المراد من الخلل هنا هو الوهن لا الفساد 5
3 تنبيه: الكلام هنا في خلل الصلاة دون غيرها من المركبات 5
4 المسألة الأولى حول الخلل العمدي بالزيادة والنقيصة 7
5 مقتضى القواعد الأولية في النقيصة 7
6 مقتضى القواعد الأولية في الزيادة 9
7 رد القول بامتناع مبطلية الزيادة 10
8 تتميم: الاستدلال بحديث من زاد 11
9 تنبيه: أقسام الزيادة العمدية وحكمها 12
10 توهم كون أخبار الزيادة ناظرة إلى الشيعة 13
11 تذييل: حكم الزيادة العمدية إكراها أو اضطرارا أو تقية 14
12 التمسك بحديث الرفع في النقيصة الناشئة عن الاكراه والاضطرار 15
13 عدم صحة التمسك بأدلة حلية كل شئ اضطر إليه في المقام 16
14 تنبيه: حديث الرفع يقيد إطلاق دليل الجزء والشرط 17
15 بقي شئ: في الخلل العمدي بنفس الطبيعة بحسب الوقت 17
16 فرع: حكم الخلل العمدي بالزيادة المستحبة 18
17 فرع آخر: الخلل بالقربة في الجزء المستحب 19
18 الخلل بالقربة في الجزء الواجب 19
19 تتميم: في ذكر بعض أمثلة الزيادة في المركب 20
20 المسألة الثانية حول الخلل عن جهل قصورا أو تقصيرا 21
21 بيان وجه آخر في مرفوعية الإعادة والقضاء عن الجاهل 22
22 كشف الرفع الادعائي عن الإعادة والقضاء بحديث الرفع 23
23 تنبيه: في بيان نسبة حديث الرفع والقواعد الأولية 23
24 إفادة: في بيان انصراف الأدلة القانونية عن الجاهل المقصر 25
25 حكم الجاهل بالمركب في مجموع الوقت 25
26 تنبيه: في عدم وجوب الإعادة والقضاء في المقام 26
27 عدم صحة قياس الصلاة بالمركبات الأخرى 27
28 وهم ودفع: في صحة التمسك بحديث الرفع في المقام وعدمه 27
29 الالتزام بالتقييد والرفع الحقيقي في الجاهل القاصر والمقصر 29
30 فيما لو ترك جزءا ودخل في آخر جهلا أو عمدا 31
31 نسيان أجزاء المركب مع صدق عنوانه على الباقي 32
32 الفرق بين نسيان الجزئية ونسيان ذات السورة 33
33 ذنابة: في بيان متعلق الجهل والعلم والنسيان والعمد في الأدلة 34
34 في بطلان الأوامر الضمنية 35
35 إفادة: في امتناع الزيادة غير العمدية 36
36 المسألة الثالثة حول مقتضى الأدلة العامة 37
37 الجهة الأولى: مناقشة سند قاعدة لا تعاد 38
38 الجهة الثانية: مناقشة دلالة قاعدة لا تعاد 39
39 الجهة الثالثة: شمول قاعدة لا تعاد لصورتي الجهل والنسيان دون العمد 41
40 شبهة اختصاص القاعدة بناسي الموضوع دون الحكم 41
41 عدم شمول قاعدة لا تعاد للعامد والجاهل المقصر الملتفت 43
42 توهم عدم شمول القاعدة لمطلق الجاهل 43
43 تذنيب: حول القول باختصاص الحكم بالناسي 45
44 بقي شئ: الالتزام بوجوب الإعادة في صورة الجهل 45
45 توهم إجمال حديث لا تعاد 46
46 الجهة الرابعة: شمول قاعدة لا تعاد للزيادة والنقصان 48
47 صحة المركب بالزيادة مطابق للقاعدة العقلية 48
48 الجهة الخامسة: معارضات القاعدة المذكورة وهي على قسمين: القسم الأول: المعارضات الخاصة 51
49 تصوير المعارضة بين لا تعاد ومن زاد 51
50 النسبة بين لا تعاد وحديث من زاد 52
51 توهم عدم تمامية سند حديث من زاد ورده 53
52 الكلام في دلالة حديث من زاد 54
53 في بيان وجهين لعدم المعارضة بين الحديث المذكور والقاعدة 54
54 معارضة معتبر ابن بكير لحديث لا تعاد 55
55 تلخيص: في تحقيق المسألة وكون الزيادة والنقيصة توجب البطلان 55
56 بقي شئ: في كون الزيادة تتلون بلون الصلاة 56
57 صور إمكان الجمع بين حديث لا تعاد ومن زاد 57
58 توضيح: المراد من الزيادة 58
59 تذنيب: في القول بحكومة لا تعاد على من زاد 60
60 بيان الحق في المسألة 60
61 تذييل: حكومة حديث الرفع على حديث لا تعاد ومن زاد 61
62 مناقشات في جريان حديث الرفع وحلها 62
63 بقي شئ: في مقتضى النصوص في صورة الزيادة 63
64 بيان مقتضى لا تعاد وحكومة من زاد على لا تعاد 64
65 في تقديم حديث الرفع على غيره 64
66 تتميم: مقتضى لا تعاد ومن زاد إذا كانت الزيادة ركعة أو أقل منها 66
67 تقديم معتبر زرارة وموثق ابن بكير والمرسلة على لا تعاد 69
68 ختام: في ذكر بعض التوهمات والرد عليها 70
69 إفاضة: بيان بطلان الصلاة لحكومة أدلة الأجزاء والشرائط 71
70 في مدلول صدر حديث لا تعاد وذيله 73
71 تذييل: في المراد من الموانع وقواطع الصلاة 75
72 الزيادة على قسمين وبيان المبطلية منها 76
73 القسم الثاني: حول الخلل المخصوص بالنص والدليل 77
74 المسألة الأولى حول الخلل في النية 79
75 في الاخلال بالعناوين المنوعة 80
76 فرع: في كفاية النية في أثناء الصلاة 81
77 فرع آخر: حكم الخلل بالقربة والاخلاص 82
78 حكم الالتفات إلى الاخلال بالقربة عند الاتيان بالسورة 84
79 فرع ثالث: حكم الرياء في الصلاة 85
80 بيان مقتضى الصناعة 86
81 المسألة الثانية حول خلل القبلة 87
82 إبطال توهمات القوم في تشخيص القبلة بسبب الخطوط والزوايا 87
83 التحقيق في القبلة وأنها واحدة للقريب والبعيد وهي الكعبة 88
84 مقتضى قاعدة لا تعاد حال الخلل بالقبلة 91
85 الاستدلال بمعتبر زرارة 92
86 تذنيب: في قبلة القريب والبعيد 93
87 في صحة الصلاة إذا لم تقع مستدبرا بها القبلة 94
88 تتميم: صحة الصلاة الواقعة لليمين أو اليسار وبطلانها 96
89 توضيح: حول وجوه خلل القبلة 98
90 وجه اختصاص القبلة الحكمية بالمجتهد والرد عليه 99
91 خلل القبلة على الوجه الأخير وهو الصلاة مستدبر القبلة 103
92 توجيه الاخبار الامرة بالإعادة 104
93 خلل القبلة في صورة الاجتهاد والتحري وانكشاف الخلاف 105
94 بقي شئ: في إبطال اختصاص عدم الإعادة بالمجتهد الخاطئ 106
95 رواية قرب الإسناد وبيان المناقشة فيها 108
96 تنبيه: في الاستدلال برواية محمد بن الحصين 109
97 نتيجة ما تقتضيه جميع الطوائف 110
98 بقي شئ: فيما تقتضيه القواعد 110
99 تذنيب: موارد الجهل والنسيان مع كون المصلي مستدبرا القبلة 114
100 النسبة بين حديث الرفع وصدر معتبرة زرارة 115
101 احتمال اختصاص قاعدة لا تعاد بالوقت عند الاخلال بالقبلة 117
102 مسألة فيها مسائل: لو التفت في أثناء الوقت أنه أخل بالقبلة 118
103 في خلل القبلة إذا التفت في أثناء الصلاة مع ضيق الوقت 119
104 اختصاص معتبر الساباطي بصورة سعة الوقت 120
105 مسألة: الالتفات إلى الاستدبار في الأثناء للشبهة الحكمية 121
106 دلالة الاخبار المشتملة على التقييد بالفراغ من الصلاة 122
107 قاطعية الاستدبار وتشبيهها بموارد دون موارد اخر 124
108 مسألة: لو التفت أثناء العصر آخر الوقت، إلى استدباره في الظهر 125
109 مسألة: لو أدرك ركعة ثم التفت أثناء العصر إلى استدباره في الظهر 127
110 بطلان ما ذهب إليه السيد اليزدي والكوه كمري 129
111 تتميم: في بيان ما أفاده الوالد المحقق 130
112 عدم تمامية تفصيل الوحيد البهبهاني 131
113 مسألة: في موارد الأوقات الاضطرارية 132
114 هل تقتضي الأدلة الأولية اعتبار الوقت الاضطراري أم لا؟ 133
115 ذكر ما تقتضيه الاخبار على القول بالوقت الاضطراري 134
116 الوقت ظرف للواجب وليس مقوما له 136
117 تنبيه: في بيان تقدم لا تعاد على حديث الرفع 137
118 تذنيب: الآية تبين ظرف الصلوات على نحو القضية الحينية 138
119 المسألة الثالثة في خلل الوقت 141
120 المقام الأول: ما تقتضيه القواعد 141
121 الأدلة ظاهرة في الوجوب المعلق 142
122 إجزاء الامر الظاهري عن الواقعي 145
123 كيفية التخلص من مشكلة الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية 146
124 المقام الثاني: حول مقتضى الأدلة 147
125 المرحلة الأولى: في قاعدة من أدرك 147
126 في عدم اعتبار إدراك ركعة واحدة 150
127 المرحلة الثانية: في خصوص ما ورد في أول الوقت 150
128 وهناك مسألة فيها مسائل 151
129 تنبيه: احتمال اعتبار إحراز خطأه بالنسبة إلى الوقت في الصلاة 155
130 اتحاد زمان كشف الخلاف وزمان دخول الوقت وزمان الاشتغال 156
131 بقي فرع: في من دخل في الصلاة والتفت أنه لا يدرك إلا ركعة 157
132 مسألة: في بعض صور خلل الوقت وفيها فروع: 158
133 القول: بجواز إتمام ما بيده برجاء كونه مأمورا به 160
134 تذنيب: في الاخلال بالوقت من جهة الصلاة جهلا أو نسيانا خارج الوقت 161
135 تذنيب آخر: في مدرك قاعدة من أدرك سندا ودلالة 164
136 عدم ثبوت إطلاق يكون مرجعا عند الشك في بعض الخصوصيات 166
137 بقي شئ: في تأخير صلاة الغداة أو العصر أو العشاء آخر الوقت 167
138 بقي شئ ثان: في حالات المصلي وإدراك ركعة آخر الوقت 169
139 بقي شئ ثالث: في استفادة الشرطية والجزئية من عبارات الاعلام 170
140 وإليك شئ رابع: في اختصاص روايات المسألة بمدرك الركعة 172
141 فرع: في شرطية الوقت 172
142 فذلكة: في استصحاب بقاء الوقت عند الشك بمقدار الوقت الادراكي 174
143 مسألة: لو بقي من الوقت مقدار ثلاث ركعات وهو مسافر 175
144 المسألة الرابعة حول خلل الصلاة من جهة الطهارة الحدثية 177
145 الجهة الأولى: في بيان صور الاخلال بالطهارة الحدثية 177
146 الجهة الثانية: في ذكر ما تقتضيه القواعد في المقام 179
147 الجهة الثالثة: في ذكر بعض فروع خلل الطهور 182
148 ذكر ما تقتضيه الاخبار في المقام 183
149 بقيت فروع اخر في مسألة خلل الطهور 186
150 المسألة الخامسة حول خلل الصلاة من ناحية الطهارة الخبثية 189
151 المبحث الأول: في مقتضى القواعد 189
152 المبحث الثاني: الخلل العمدي في الطهارة الخبثية يوجب البطلان 191
153 الخلل مع العذر في الطهارة الخبثية لا يوجب البطلان 191
154 المبحث الثالث: الخلل الجهلي في الطهارة الخبثية 194
155 بيان ما يقتضيه إطلاق حديث لا صلاة إلا بطهور 194
156 تقريب آخر للقول بالبطلان 195
157 في الأدلة المقتضية لصحة الصلاة إذا أخل بالطهارة الخبثية 197
158 بيان وجه ضعف التمسك بأدلة الحل والطهارة والاجزاء 198
159 المبحث الرابع: حول الأدلة الخاصة 200
160 المبحث الخامس: في الجهل بالموضوع 201
161 بقي شئ: فيما إذا اعتقد الطهارة وبان الخلاف 202
162 بيان حال الغافل 203
163 بقي تذنيب: في تفاصيل متوهمة 205
164 في احتمال عدم لزوم الفحص 210
165 المبحث السادس: فيما لو التفت إلى النجاسة في الأثناء 211
166 الجهة الأولى: الطهارة شرط في الصلاة إجمالا 213
167 الجهة الثانية: حول مقتضى الأدلة الخاصة 213
168 ذكر طوائف الروايات الواردة في المسألة: الأولى: ما يدل على البطلان في الجملة 215
169 الثانية: ما ورد في خصوص الدم الملتفت إليه في الأثناء 216
170 القول بالتفصيل بين المني والبول وبين غيرهما 219
171 بقي شئ: حكم ما لو التفت إلى النجاسة في الصلاة وهو عالم عامد 220
172 جواز إتمام الصلاة في صورة ضيق الوقت 222
173 المبحث السابع: فيما لو صلى في النجس، أو كان بدنه نجسا نسيانا 223
174 القول بالبطلان هو مقتضى القاعدة 224
175 سقوط مرجعية حديث الرفع في المقام 225
176 في عدم صلاحية قاعدة لا تعاد للمرجعية في المقام 226
177 في ذكر ما أفاده الوالد المحقق 228
178 ذكر طوائف الاخبار الخاصة: الطائفة الأولى: الاخبار الخاصة الواردة في الدم 228
179 الطائفة الثانية: في الأخبار الواردة في الاستنجاء 232
180 الطائفة الثالثة: في الاخبار الامرة بالإعادة في نجاسة البدن بالبول 234
181 إمكان التفكيك بين النجاسات وبين نسيان نجاسة الثوب والبدن 236
182 التفصيل بين الوقت وخارجه في نسيان الاستنجاء 237
183 ما ذكره السيد اليزدي في ناسي الحكم والموضوع 239
184 البحث أعم من خلل الشرط أو الجزء جهلا أو نسيانا 241
185 في دوران الامر بين الاخلال بالستر أو الطهور 243
186 دوران الامر بين الاخلال بشرط الطهارة وبين الاخلال بالستر 244
187 بقي شئ: في مقتضى القواعد والاخبار في المسألة المذكورة 247
188 بقي شئ ثان: في توجيه وجوب إعادة الصلاة 251
189 بقي شئ ثالث: دلالة العقل والنقل على وجوب الصلاة عاريا 252
190 بقي شئ رابع: المشهور وجوب الصلاة عاريا مع الامن من الناظر 253
191 بقي شئ خامس: في بيان بعض مواضع الضعف في كلمات الاعلام 253
192 المسألة السادسة حول الاخلال بشرائط الساتر 255
193 فمنها: صحة الصلاة على الاطلاق 256
194 ظاهر بعض الاخبار الحكم بالصحة 257
195 ما ذكره صاحب المدارك من صحة الصلاة مع الاخلال بستر العورة 257
196 ومنها: البطلان على الاطلاق 258
197 ومنها: التفصيل بالنسبة إلى الحالات 258
198 القسم الأول: في الجاهل بالحكم تقصيرا 259
199 والقسم الثاني: صور الالتفات إلى فقد الشروط 260
200 القسم الثالث: صور الشروط والموانع والاجزاء الغير الركنية 262
201 فيما لو نسي المكلف وصلى في جلد غير مأكول اللحم 263
202 تذنيب: التفصيل بين النجاسات وغيرها في مسألتنا 266
203 تنبيه: في مستند طهارة الثوب الذي صلى فيه 268
204 القول: بصحة الصلاة حتى لو لم تشمل القاعدة موارد الجهالة العذرية 268
205 ذكر رأي السيد البروجردي في المقام 269
206 عدم شمول صدر قاعدة لا تعاد للزيادة وعدم شمول ذيلها للنقيصة 271
207 المسألة السابعة في الاخلال بشرائط مكان المصلي 273
208 تنبيه: في حكم الاخلال بشروط مكان المصلي 275
209 ذنابة: التمسك بقاعدة لا تعاد في صورة الاخلال بشروط المكان المهمة 277
210 المسألة الثامنة في خلل الموانع والقواطع 279
211 المسألة التاسعة في الاخلال بالجهر والاخفات 281
212 الشبهة الأولى: حكومة معتبر محمد بن مسلم على لا تعاد 282
213 حمل الاخبار الحاكمة بالصحة على صورة النسيان 283
214 الشبهة الثانية: الجهر عمدا في محل الاخفات وبالعكس 285
215 الشبهة الثالثة: عدم استحقاق العقوبة عند الاخلال بما لا يبطل 285
216 الشبهة الرابعة: وجوب الجهر في الجهرية والاخفات في الإخفاتية 286
217 المسألة العاشرة خلل الركوع والسجود وقيودهما 287
218 خلل الاستقرار في الصلاة 290
219 بقي شئ: في شرائط الركوع والسجود وإمكان تداركها وعدمه 290
220 المسألة الحادية عشر خلل القيام المعتبر في الصلاة 293