سلطانه، وفي ذمة المحال عليه التي هي تحت سلطانه، فيجب أن تكون بقبولهما معا، ولا تكون بايقاع المحيل فقط لتكون إيقاعا.
(1) الفرق بين الوفاء والحوالة أظهر من أن يحتاج إلى بيان، لأن المحتال إنما انتقل بالحوالة دينه من ذمة إلى أخرى، وهذا الانتقال بعيد عن معنى الوفاء الذي هو وصول الدين إلى الدائن، فكيف يكون هذا الانتقال نوعا من الوفاء؟! وكذلك الكلام في الضمان، فإنه لم يحصل به وفاء الدين وإنما يكون به انتقال الدين من ذمة المديون إلى غيره. نعم يشترك الوفاء والحوالة والضمان في فراغ ذمة المديون، لكنه ليس للوفاء بل للانتقال.
(2) لأنه يكون تحت سلطنة المديون على إفراغ ذمته، وليس تحت سلطنة الدائن، فلو أراد المديون الوفاء ليس للدائن الامتناع، إذ لا سلطان له على ذمة المديون ليجعلها محلا لماله.
(3) فيه منع ظاهر، بل هو نوع من المعاوضة بين الدين والجنس الآخر.
(4) سبق الاشكال فيه كالاشكال في الحوالة.
(5) بناء على ما ذكر لا يعتبر فيها ما يعتبر في العقود لازمة كانت أو