أن تعذر العمل يوجب بطلان المزارعة، لفوات العوض. كما أن تعذر العمل في الإجارة يوجب بطلان الإجارة. (الثالث): أن الضمان لا ينحصر باليد والاتلاف، بل يكون بغيرهما، كالمعاوضة. (الرابع): أن العمل لا يكون مضونا بمثله أو قيمته، والضمان يختص بالمنافع والأعيان.
(الخامس): أنه لا فرق في أسباب الضمان بين الاختيار واللاختيار.
(السادس): اختصاص قاعدة: ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، بالفاسد من أول الأمر.
(1) لفوات شرط إمكان الانتفاع بالأرض الذي تقدم أنه من شرائط الصحة. ثم إن المصنف لم يتعرض للضمان في هذه الصورة، ولعله لوضوح عدم الضمان، لعدم منفعة الأرض لتكون مضمونة. لكن يختص ذلك بما إذا لم يمكن الانتفاع بالأرض من وجه آخر غير الزراعة، أما إذا كان يمكن الانتفاع بها في غير الزراعة فاللازم البناء على الضمان، كما في المقبوض بالإجارة الفاسدة. اللهم إلا أن يكون إقدام مالك الأرض على إهمال تلك المنافع مانعا عن ضمانها.
(2) لأن التسليم وإن لم يكن قوام المزراعة، إذ هي قائمة بين بذل الأرض، وعمل الزارع والحصة، والتسليم أمر آخر، لكن مبنى المزارعة عليه، فهو شرط ارتكازي زائد على مفهومها. فمع تخلفه يكون الخيار في الفسخ.
(3) فيه: أن الزارع لم يملك شيئا من منفعة الأرض، لعدم اقتضاء