(1) بأن يفهم منه إرادة رفع اليد عن الدين المضمون، كما سبق في ابراء ذمة المضمون عنه على قول الأصحاب، بل هنا أولى. لكنه خروج عن موضوع البحث، كما تقدم من الجواهر في المسألة السابقة.
أو يقال: بأن الابراء بمنزلة الاستيفاء، فكما أن استيفاء الدين من أحدهما يوجب براءة الآخر، كذلك إبراء أحدهما منه. وسيأتي التعرض لذلك في المسألة السادسة والعشرين.
(2) بلا خلاف ظاهر، بل الظاهر الاتفاق عليه، كما يظهر من كلامهم في المسألة الآتية. وتقتضيه أصالة اللزوم.
(3) كما يقتضيه إطلاق الفتاوى. وتقتضيه أصالة اللزوم.
(4) بلا إشكال ولا خلاف، كما في الجواهر، لأصالة اللزوم.
(5) بل لا خلاف فيه عندنا، كما في الجواهر، وعن ظاهر الغنية:
الاجماع عليه، وعن السرائر: نسبته إلى أصحابنا. وفي جامع المقاصد:
" ظاهرهم أن هذا الحكم موضع وفاق ". وعن الرياض: أنه لم نجد خلافا فيه.