(1) لأنه مؤتمن من المالك، وهذا معنى كونه أمينا.
(2) وحكي عن أكثر المتأخرين، بل نسب إلى الأكثر. لعموم ما دل على سماع الدعوى من دون مخصص.
(3) قال في التذكرة في المقام: " فإن ادعى المالك عليه خيانة، أو سرقة في المثار أو السعف أو الأغصان، أو أتلف، أو فرط بتلف، لم تسمع دعواه حتى يحررها، فإذا حررها بين قدر ما خان فيه، وأنكر العامل، وجب على مالك النخيل البينة... " وحكي ذلك عن جماعة.
وليس له وجه ظاهر. نعم إذا كان المجهول مرددا بين ما لا قيمة له وما له قيمة كان عدم السماع في محله، لعدم إحراز عنوان العام.
(4) قال في الشرائع: وبتقدير الخيانة هل يرفع يده، أو يستأجر من يكون معه من أصل الثمرة؟. الوجه أن يده لا ترفع عن حصته... " وفي القواعد: " الأقرب أن يده لا ترفع عن حصته "، ونحوهما عبارات غيرها، وفي الجواهر: أن احتمال رفع يده لم أجده قولا لأحد من أصحابنا بل ولا لغيرهم. انتهى.
لكن في محكي المبسوط: " قيل يكترى من يكون معه لحفظ الثمرة.
وقيل: ينتزع من يده، ويكترى من يقوم مقامه ". لكن هذا القول يعرف قائله. ومن الغريب أنه استدل عليه في الإيضاح بعموم النص وظاهر ذلك القول به. وهو كما ترى، لجهالة النص، وكونه خلاف