أن يدخل في ملك المشروط عليه، لا قبل أن يدخل. نظير اشتراط شئ من الربح للعامل في المضاربة، فإن المراد به اشتراط أن يدخل الربح في ملك العامل بعد أن يدخل في ملك المالك، لا قبله ليكون خلاف الأدلة الأولية.
(1) سيأتي في المسألة الرابعة أن هناك قسم خامس للشركة فانتظر.
(2) كما في بيع الصفقة. إذ لا دليل على اعتبار العلم بأكثر من ذلك.
(3) لاختصاص تلك بعقد الشركة بين العاملين وهو مفقود هنا.
(4) هذا يكون بعد قبض المال المشترك، أما لو دفع المستأجر حصة كل واحد بمقدار عمله فلا شركة.
(5) يعني: بأجرة معينة، مثل نصف دينار، وبعد عملهما أعطاهما دينارا واحدا ورضيا بذلك.
(6) قال في القواعد: " وإذا تميز عمل الصانع من صاحبه اختص