(1) بلا خلاف أجده فيه، كما في الجواهر، بل في جامع المقاصد:
الاجماع عليه، ويقتضيه الأصل. فإن قلت: إذا كان الشك في المدة أنها سنة أو سنتان فقد شك في بقاء المزارعة بعد السنة، والأصل بقاؤها.
قلت: الشك في البقاء ناشئ من الشك في جعل المتعاقدين والأصل عدم جعل الزيادة، فيكون حاكما على أصالة بقاء المزارعة.
(2) لعين ما سبق.
(3) لمخالفته لأصالة الصحة المقدمة على أصالة عدم الزيادة، لما عرفت من اعتبار كون المدة كافية في بلوغ الزرع في صحة المزارعة.
(4) قال في جامع المقاصد: " لولا الاجماع لأمكن أن يقال: إن اتفاقهما على عقد تضمن تعيين مدة وحصة نقل عن الأصل المذكور وكل منهما مدع لشئ ومنكر لما يدعيه الآخر، وليس إذا ترك دعوى الزيادة مطلقا يترك، فإنه إذا ترك العمل طالبه به. نعم يجئ هذا إذا وقع الاختلاف عند انتهاء الأمر. فيجب التحالف، وهو قول الشافعي في نظيرة في المساقاة ". وأشكل عليه في المسالك: بأن العقد المتضمن لهما