(1) يعني: بعنوان المساقاة، لا مطلقا (2) بأن يكون الغرس من مالك الأرض فيستأجر العامل على أن يغرسه بأجرة نصف الغرس، أو مع نصف الأرض. أو يكون الغرس من العامل، فيستأجر الأرض على أن يغرس فيها غرسه، وتكون الأجرة نصف ذلك الغرس. وحينئذ لا يكون للعامل حصة من الأرض، ويشكل مثل هذه الإجارة إذا لم تذكر المدة. ولو فرض ذكر المدة فسيأتي في كلام المصنف.
(3) كان المناسب أن يقول: أو غيرهما، إذ لم يعهد عقد هو نحو الإجارة والمصالحة.
(4) هذا لا حاجة إليه في إيقاع المصالحة، فيمكن أن يكون الغرس لصاحب الأرض فقط، فيقول للعامل: صالحتك على أن تغرس غرسي في أرضي ويكون لك نصفه ونصف أرضي.
(5) يعني: أو ربعا منها أو ثلثا، على اختلاف الأغراض والفروض.
(6) لا حاجة إلى تعيين الزمان في الصلح، فيصالحه على أن يغرس