(1) قال في الشرائع: " وعبارتها أن يقول: زارعتك " أو ازرع هذه الأرض " قال في المسالك: " وأما قوله: إزرع هذه الأرض - بصيغة الأمر - فإن ذلك لا يجيزونه في نظائره من العقود، ولكن المصنف وجماعة أجازوه، استنادا إلى رواية أبي الربيع الشامي والنضر بن سويد عن أبي عبد الله (ع). وهما قاصرتان عن الدلالة على ذلك، فالاقتصار على لفظ الماضي أقوى ".
ومراده من رواية أبي الربيع ما رواه الشيخ والصدق عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله (ع): " أنه سئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر، فيشترط على ثلثا للبذر وثلثا للبقر. فقال: لا ينبغي أن يسمي بذرا ولا بقرا، ولكن يقول لصاحب الأرض: ازرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصفا وثلثا وما كان من شرط، ولا يسمي بذرا ولا بقرا، فإنما يحرم الكلام " (* 1). ومراده من رواية النظر ما رواه الكليني والشيخ عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان: " أنه قال: في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره، فيقول: ثلث للبقر وثلث للبذر وثلث للأرض، قال: لا يسمي شيئا من الحب والبقر، ولكن يقول: ازرع فيها كذا وكذا إن شئت نصفا وإن شئت ثلثا " (* 2). هذا والمذكور في الروايتين لفظ المضارع لا لفظ الأمر. كما أن رواية النضر عن عبد الله بن سنان لا عن أبي عبد الله (ع) كما ذكر، وقد سبقه إلى ذلك في جامع المقاصد. وأيضا فإن الأمر لو فرض أنه كان في الروايتين فهو من العامل، لا من صاحب الأرض.