القبول بأن يكون هذا العقد مركبا من إيجاب وقبولين، وإن كان هو مقتضى ما تسمعه من دليلهم ". ويريد به دعوى الاجماع على أنها تقتضي نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ضرورة توقف انتقال الدين إلى ذمة الغير على رضاه.
(1) لا يخفى أن الفرق بين الايقاع والعقد أن الأول يكفي في حصوله إعمال سلطنة سلطان واحد، والثاني يتوقف حصوله على إعمال سلطنة سلطانين، ولا يكفي في حصوله إعمال سلطنة واحدة. فإذا قال الانسان لزوجته: " طلقتك " ثم قال لها: " تزوجتك " فالطلاق إيقاع لأنه يكفي في حصوله إعمال سلطنة الزوج، والتزويج عقد لأنه يتوقف حصوله على إعمال سلطنة الزوج والزوجة معا، فالطلاق وإن كان تصرفا في الزوجة كالتزويج، إلا أن الأول لما جعله الشارع الأقدس تحت سلطان الزوج فقط كان إيقاعا، والتزويج لما جعله الشارع تحت سلطان الزوجين معا كان عقدا. وربما يكون إيقاعا إذا كان تحت سلطنة شخص واحد، كما في تزويج المولى أمته من عبده، فإنه لما لم يكن تحت سلطان كل من الزوجين وإنما هو تحت سلطان مولاهما كان إيقاعا. وهكذا فكل تصرف لا يتحقق إلا بأعمال سلطنة شخصين فهو عقد، وكل تصرف يتحقق بأعمال سلطنة شخص واحد فهو إيقاع. فالاختلاف بين العقد والايقاع ليس لاختلاف مفاهيمها المنشأة، بل لاختلاف أحكامها من حيث السلطنة. وعلى هذا يمتنع أن تكون الحوالة إيقاعا، لأنها تصرف في مال المحتال الذي هو تحت