فالوجود الاعتباري غير كاف في تعلق الملكية ما لم يكن له مطابق في الخارج.
(1) قال في الشرائع: " كل موضع تفسد فيه المساقاة فللعامل أجرة المثل، والثمرة لصاحب الأصل "، وفي القواعد: " ولو فسد العقد كانت الثمرة للمالك، وعليه أجرة العامل "، نحوهما ما في غيرهما، بل هو المشهور شهرة عظيمة بينهم، ذكروا ذلك هنا وفي المزارعة والإجارة وغيرهما من عقود المعاوضات، وظاهر محكي التذكرة: الاجماع عليه.
ووجهه - كما في المسالك وغيرها -: أن النماء يتبع الأصل، فالثمرة تكون ملكا لمالك الأصل بعد أن لم يكن موجب للخروج عنه. وأن العامل لم يتبرع بعملة ولم يحصل له العوض المشروط، فيرجع إلى الأجرة. وهذا المقدار لا يقتضي الرجوع على المالك بالأجرة، إلا بضميمة ما عرفت سابقا من الضمان بالاستيفاء، فيكون مضمونا بالاستيفاء على المستوفي، وهو المالك.
(2) قال في المسالك: " ويجب تقييده (يعني تقييد الحكم باستحقاق العامل أجرة المثل) بما إذا كان جاهلا بالفساد ولم يكن الفساد باشتراط جميع الثمرة للمالك. إذ لو كان عالما به كان متبرعا بالعمل، لأنه بذل عمله في مقابلة ما يعلم أنه لا يحصل. وأما مع شرط جميع الثمرة للمالك فلدخوله على أن لا شئ له وإن كان جاهلا ". وقد سبقه في القيد الثاني الشهيد فيما حكي من حواشيه على إجارة القواعد، كما تبعه في القيد الأول