ذلك فوجهه ظاهر لأنه من ضمان ما لم يجب. وإن كان المراد أنه لا وجه لحمل العبارة عليه لأنه بعيد، فهو ليس بأبعد مما ذكره من الحمل.
وبالجملة: عبارتا الشرائع والقواعد ونحوهما تحتمل معاني كثيرة قد حملها كل واحد من الأكابر على واحد منها. فحملها في مفتاح الكرامة على عدم العلم حال الضمان بالثبوت حاله، فيكون من ضمان مجهول الثبوت، وهو غير صحيح، لاشتراط العلم بالثبوت حال الضمان. وحملها في المسالك وجامع المقاصد على ضمان ما لم يكن مفروض الثبوت حال الضمان. وحملها في الجواهر على ضمان ما عنون بعنوان غير ثابت حال الضمان. وحملها المصنف على عدم العلم حتى بعد الضمان بالثبوت، لعدم حجية البينة، والمحامل الثلاثة الأخيرة بعيدة جدا عن العبارات المذكورة.
والمحمل الأول وإن كان قريبا بالنظر إلى نفس التعبير، لكنه بعيد عن سيرة الأصحاب، إذ لو كان العلم وقت الضمان بثبوت الدين شرطا للضمان كان اللازم عده في جملة شرائطه التي فصلت في كتبهم، لا إهماله الإشارة إليه بمثل هذه العبارة. مضافا إلى عدم الدليل على شرطيته غير عموم نفي الغرر، وهو غير ثابت. ولذا بني على عدم اشتراط العلم بمقدار الدين المضمون. وأما تأييد الشرطية بالعقل - على ما ذكر في مفتاح الكرامة - فغير ظاهر. هذا بالنظر إلى كل من الاحتمالات في نفسه. لكن إذا دار الأمر بينها فالأقرب ما ذكره في المسالك وجامع المقاصد.
(1) كما صرح به جماعة، وفي الجواهر: " لا إشكال في جواز الدور.
خلافا للمحكي عن الشيخ في المبسوط، فمنعه، لصيرورة الفرع أصلا وبالعكس، ولعدم الفائدة فيه ".