فهذه الاشكالات نظير ما ذكره في التذكرة، قال فيها: " مسألة إذا دفع بهيمة إلى غيره ليعمل عليها ومهما رزق الله تعالى فهو بينهما فالعقد فاسد، لأن البهيمة يمكن إجارتها، فلا حاجة إلى عقد آخر عليها يتضمن الغرر، ولو قال: تعهد هذه الأغنام على أن يكون درها ونسلها بيننا فكذلك، لأن النماء لا يحصل بعمله. ولو قال: اعلف هذه من عندك ولك النصف من درها، ففعل، وجب بدل العلف على مالك الشياه، وجميع الدر لصاحب الشياه، والقدر المشروط لصاحب العلف مضمون في يده، لحصوله بحكم بيع فاسد، والشياه غير مضمونة، لأنها غير مقابلة بالعوض ".
فكأن الموجب للبطلان عندهم هو الموجب له في الأمثلة المذكورة، وهو الأصل وقصور العموم عن إثبات الصحة، ولكنه - كما ترى - غير ظاهر، ومقتضى العموم الصحة في الأمثلة المذكورة، وقد تقدم مثل ذلك في المباحث السابقة. فلاحظ الشرط التاسع من شروط المضاربة.
هذا إذا كان المستند في البطلان الأصل. وأما إذا كان المستند الاجماع فيشكل بأنه لم يتضح أن مراد القائلين بالبطلان هو البطلان مطلقا بل من الجائز أن يكون مراد بعضهم - بل أكثرهم - البطلان بعنوان المساقاة، فلا تجري عليها أحكامها، لا البطلان تعبدا مطلقا.
(1) لعدم ما يوجب خروجه عن ملكه بعد البناء على بطلان العقد.
قال في الشرايع: " إذا دفع أرضا إلى غيره ليغرسها على أن الغرس بينهما كانت المغارسة باطلة، والغرس لصاحبه، ولصاحب الأرض إزالته، وله الأجرة لفوات ما حصل الإذن بسببه، وعليه أرش النقصان بالقلع، " ونحوه عبارة القواعد وغيرها. لكن المفروض في الجميع كون الغرس للعامل