العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٦ - الصفحة ٣٨٤
منفي بالأصل. نعم يمكن الحكم بإباحة الانتفاع بها للمسلمين لأصالة الإباحة ولا يتعلق عليهم اجرة. ثم قال: ربما ينافي ما ذكرنا ما ورد في بيع ثوب الكعبة وهبته في خبر مروان بن عبد الملك، وما ذكروه في بيع حصير المسجد إذا خلقت وجذوعه إذا خرجت عن الانتفاع بها، إلا أن يقال: إن ثوب الكعبة وحصير المسجد ليسا من قبيل المسجد، بل هما مبذولان للبيت والمسجد، فيكونان كسائر أموالهما للمسلمين; ثم قال:
وهذا لا يجري في الجذع المنكسر من جذوع المسجد إلا أنا نلتزم بالفرق بين أرض المسجد، فإنها فك ملك، بخلاف ما عداها من أجزاء البنيان كالأخشاب والأحجار، فإنها ملك للمسلمين - إلى أن قال -:
وقد ألحق بالمساجد المشاهد والمقابر والخانات والمدارس، والقناطر الموقوفة على الطريقة المعروفة، والكتب الموقوفة على المشتغلين، والعبد المحبوس في خدمة الكعبة ونحوها، والأشجار الموقوفة لانتفاع المارة، والبواري الموضوعة لصلاة المصلين، وغير ذلك مما قصد بوقفه الانتفاع العام لجميع الناس أو للمسلمين ونحوهم من غير المحصورين.
لا لتحصيل المنافع بالإجارة ونحوها وصرفها في مصارفها، كما في الحمامات والدكاكين ونحوها، لأن جميع ذلك صار بالوقف كالمباحات بالأصل، اللازم إبقاؤها على الإباحة كالطرق العامة والأسواق. وهذا كله حسن على تقدير كون الوقف فيها فك ملك، لا تمليكا. ولو أتلف شيئا من هذه الموقوفات أو أجزائها متلف، ففي الضمان وجهان: من عموم «على اليد» فيجب صرف قيمته في بدله، ومن أن ما يطلب بقيمته يطلب بمنافعه، والمفروض عدم المطالبة بأجرة منافع، هذه لو استوفاها ظالم كما لو جعل المدرسة بيت المسكن أو محرزا، وأن الظاهر من التأدية
(٣٨٤)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، السجود (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الربا تحريمه بالكتاب والسنة والإجماع 7
2 كما يحرم أخذه يحرم دفعه 9
3 إذا اضطر الدافع أو القابض إلى الربا 9
4 الربا إما في المعاملة وإما في القرض 10
5 أقسام الزيادة، وبيان ما يتحقق به الربا المعاملي 10
6 هل المعاملة الربوية فاسدة مطلقا؟ 13
7 الزيادة الشرطية موجبة للربا 17
8 الأقوى جريان الربا في غير البيع من المعاوضات 17
9 إجراء حكم المقبوض بالعقد الفاسد على الأصل والزيادة 22
10 إذا كان صاحب المال مجهولا 23
11 إذا ارتكب الربا وهو كافر 24
12 إذا كان مرتكب الربا مسلما جاهلا بحرمته 25
13 إذا أخذ زيادة بحكم مجتهد يقول: إنها ليس بربا، ثم بعد موته قلد آخر يفتي بحرمتها 32
14 إذا ورث مالا وشك في أن مورثه كان يربي أو لا 32
15 الشرط الأول في تحقق الربا المعاملي: اتحاد جنس العوضين 34
16 إذا شك في اتحاد جنس العوضين وعدمه 34
17 لا مانع من التفاضل في المختلفين جنسا 39
18 إذا علم اتحاد الجنسين وشك في التماثل والتفاضل 40
19 الحنطة والشعير في حكم الجنس الواحد 41
20 اتحاد الجنس أو اختلافه في التمر والفلزات والحبوب واللحوم 42
21 الألبان تابعة للحيوانات في الاتحاد والاختلاف 44
22 الخل تابع لما يعمل منه 44
23 الصوف والشعر والوبر تابعة للحيوان المأخوذة منه 44
24 حكم ما يعمل من جنسين أو أزيد 45
25 كل جنس مع ما يتفرع عليه كالجنس الواحد 45
26 اشتراط العلم بالمساواة وعدم الزيادة في المتجانسين 48
27 الشرط الثاني في تحقق الربا المعاملي: الكيل والوزن 48
28 هل المناط في المكيل والموزون عصر النبي (صلى الله عليه وآله)؟ 51
29 المناط في المكيل والموزون مع اختلاف البلدان بلد العوضين 56
30 مسائل في المكيل والموزون 56
31 بيع المكيل وزنا وبالعكس 57
32 بيع اللحم بالحيوان 60
33 بيع المخلوط بالخالص 62
34 بيع الرطب باليابس 62
35 إذا ضم إلى الطرف الناقص ضميمة من جنس آخر 66
36 إذا خرجت الضميمة مستحقة للغير ولم يجز 68
37 لا ربا بين الوالد وولده 70
38 الحكم مخصوص بالأب فلا يشمل الأم 72
39 هل الحكم بجواز الربا بين الزوج والزوجة يشمل المتمتع بها؟ 73
40 عدم الربا بين المسلم والحربي وثبوته بين المسلم والذمي 73
41 الاسكناس معدود من جنس غير النقدين 74
42 جريان الربا في القسمة وعدمه 75
43 التخلص من الربا بوجوه من الحيل الشرعية 75
44 إذا باع المريض ما هو أزيد من الثلث محاباة فمات ولم يجز الوارث 77
45 كتاب العدد 81
46 لا عدة على من يدخل بها إلا عدة الوفاة 83
47 لا عدة على الصغيرة في غير الوفاة وكذا على اليائسة 84
48 لو رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس 85
49 اختلفوا في حد اليأس 86
50 إذا ادعت أنها بلغت حد اليأس، هل يقبل قولها؟ 87
51 عدة الطلاق والفسخ ثلاثة قروء 87
52 يكفي في الطهر مسماه 88
53 دم النفاس كدم الحيض في العدة 89
54 المدار في الشهور على الهلالي 89
55 ثبوت العدة في الوطء بالشبهة 90
56 لو اختلفا في انقضاء العدة 90
57 عدة الحامل وضع الحمل 90
58 يعتبر في صدق الوضع خروجه بتمامه 92
59 إذا كان الحمل لغير من له العدة 93
60 إذا ادعت الحمل بعد الطلاق 94
61 مسائل في اختلاف الزوجين في الحمل والوضع 95
62 الفصل الأول في عدة الوفاة: وجوب اعتداد الزوجة أربعة أشهر وعشرا 97
63 وجوب الحداد عليها ما دامت في العدة 98
64 ظاهر جملة من الأخبار عدم جواز خروجها ما دامت في العدة عن بيتها 99
65 لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة والذمية 100
66 هل الحكم شامل للمتعة أو مختص بالدوام؟ 101
67 الظاهر عدم كون الحداد شرطا في صحة العدة 102
68 لا حداد على المطلقة رجعية كانت أو بائنة 103
69 إذا مات الواطئ بالشبهة لا يجري عليه حكم الزوج 104
70 أحكام الزوجة المفقود زوجها 105
71 عدة الطلاق من حين وقوعه 117
72 عدة الوفاة في الحاضر من حينها وفي الغائب من حين بلوغ الخبر 117
73 ذكر جماعة أنه لا يشترط في المخبر كونه عدلا 120
74 عدة الفسخ من حينه كالطلاق 121
75 عدة الوطء بالشبهة هل هي من حينه أو من حين ارتفاعها؟ 121
76 الفصل الثاني في عدة الإماء 122
77 الفصل الثالث في عدة المتعة اختلاف الأقوال في مقدار عدتها 135
78 لا حاجة إلى العدة فيما إذا أراد الزوج تجديد العقد عليها 138
79 إذا كانت حبلى فعدتها وضع الحمل 138
80 إذا كانت ممن لا تحيض فعدتها خمس وأربعون يوما 139
81 عدة المتمتع بها من الوفاة كالدائمة 139
82 الفصل الرابع في استبراء الإماء 142
83 الفصل الخامس في جملة من المسائل المتعلقة بالعدة: إذا كان له زوجتان فطلق إحداهما معينة ثم نسي المعينة 160
84 لا تجب العدة من الزنا 161
85 وجوب العدة للوطء بالشبهة 162
86 نفقة المعتدة بالشبهة أيام عدتها 163
87 إذا تعدد موجب العدة هل تتعدد أم تتداخل؟ 164
88 لو طلقت بائنا وهي في العدة لا عدة عليها من الوفاة 166
89 إذا طلق زوجته بائنا ثم وطئها شبهة 170
90 الفصل السادس في بعض أحكام العدة: المطلقة الرجعية بمنزلة الزوجة ما دامت في العدة 174
91 إذا ادعت الحمل في الطلاق البائن 176
92 المطلقة الرجعية تعتد في بيت زوجها 178
93 إذا طلقها بائنا ثم وطئها في العدة شبهة وجب عليه مهر المثل 181
94 كتاب الوكالة 183
95 الوكالة من العقود فيعتبر فيها الإيجاب والقبول 185
96 لا يكفي في تحقق الوكالة العلم بالرضا الباطني 186
97 مسائل متفرقة 186
98 يشترط في صحة الوكالة التنجيز وعدم الإبهام الموجب للغرر 187
99 جواز التوكيل في جميع الأموال في كل قليل وكثير 188
100 للموكل أن يعزل الوكيل إذا لم يكن شرطا في ضمن العقد اللازم 188
101 عدم انعزال الوكيل بعزل الموكل إياه إلا بعد إعلامه بالعزل 189
102 تبطل الوكالة بأمور 190
103 إذا عرض البطلان على الوكالة يبقى المال أمانة في يد الوكيل 193
104 الفصل الأول في بيان وظيفة الوكيل: لا يجوز للوكيل أن يتعدى عما عينه الموكل 194
105 وجوب مراعاة مصلحة الموكل في فسخ المعاملة وإبقائها 195
106 اختلاف الوكيل والموكل 196
107 إطلاق التوكيل في البيع والشراء لا يقتضي الإذن في تسليم المبيع أو الثمن 197
108 إذا اشترى الوكيل معيبا... 198
109 لا يجوز التعدي عما عينه الموكل وإن كان إلى الأعلى 199
110 الفصل الثاني في بيان ما تصح فيه الوكالة والنيابة: ما ذكروه من الضابط 200
111 النيابة في الطهارة من الحدث 201
112 النيابة في الصلاة والصوم 202
113 هل يجوز للمجتهد استنابة غيره في تصدي المرافعة؟ 203
114 جواز النيابة في جميع العقود 203
115 جواز التوكيل في الاحتطاب والالتقاط و... 203
116 جواز التوكيل في قبض الخمس والزكاة 203
117 الفصل الثالث في الموكل: ما يشترط في الموكل 204
118 جواز توكيل السفيه بإذن الولي 205
119 هل يصح التوكيل في طلاق امرأة سينكحها، أو بيع متاع سيملكها؟ 205
120 مسائل متفرقة في التوكيل 206
121 الفصل الرابع في الوكيل: ما يشترط في الوكيل 208
122 لا يشترط في الوكيل العدالة ولا الإسلام ولا الذكورية 209
123 يجوز تعدد الوكيل بشرط الاجتماع وعلى وجه الاستقلال 212
124 لا يشترط في البيع والشراء ذكر اسم الموكل، ولا بد من ذكره في النكاح 214
125 ليس للوكيل أن يوكل عن الموكل إلا بالإذن منه 214
126 يكره لأرباب الشرف والمناصب الجليلة مباشرة الخصومات والمرافعات 215
127 الفصل الخامس في ما تثبت به الوكالة: تثبت بالشاهدين وبالعلم وبإقرار الموكل 216
128 مسائل متفرقة 217
129 الفصل السادس في جملة أخرى من أحكام الوكالة: الوكيل لا يضمن ما تلف في يده إلا مع التعدي أو التفريط 219
130 لا تبطل الوكالة بالتعدي والتفريط 220
131 يجب على الوكيل تسليم ما في يده عند مطالبة الموكل 221
132 هل يجوز للوكيل الامتناع عن التسليم طلبا للإشهاد؟ 221
133 لو دفع للوكيل مالا ليفرقه على أشخاص معينين لا يجوز له التعدي 222
134 إذا وكله في شراء جنس هل يجوز له أن يبيعه مما عنده؟ 224
135 كل موضع خالف الوكيل الموكل فيما وكل فيه كانت المعاملة فضولية 224
136 إذا اشتبه الوكيل فيما وكل فيه وأوجب خسارة 225
137 للمالك أن يوكل غير الأمين فيما يتعلق بمال نفسه 225
138 إذا ادعى الوكيل تسليم المال إلى موكله أو تلف المال 226
139 الفصل السابع في التنازع: لو اختلفا في أصل الوكالة 227
140 لو اختلفا في بعض كيفياتها 227
141 لو اختلفا في الصحة والفساد 228
142 اختلافات أخرى 228
143 إذا زوج امرأة بدعوى الوكالة عن شخص فأنكر الوكالة 231
144 فروع 233
145 ذنابة فيها مسائل 234
146 كتاب الهبة 237
147 تعريفها 239
148 اشتراط الإيجاب والقبول فيها 240
149 ما يشترط في الواهب 241
150 ما يصلح أن يكون موهوبا 242
151 جواز هبة مجهول المقدار والفرد المردد 243
152 تصح هبة العين المرهونة 244
153 الأقوى أن القبض شرط في صحة الهبة 244
154 بعض مسائل القبض 247
155 لو كان الموهوب في يد المتهب لا يحتاج إلى قبض جديد 248
156 إذا وهب الولي ما في يده للمولى عليه لم يفتقر إلى قبض جديد 249
157 القبض في الهبة كما في سائر المقامات 251
158 يجوز هبة المشاع 251
159 إذا وهب كليا في معين 252
160 لا يتحقق القبض بإتلاف المتهب العين الموهوبة 252
161 استحباب العطية للأرحام 253
162 مسائل في الرجوع 253
163 جملة أخرى من أحكام الهبة 270
164 كتاب الوقف 277
165 ماهية الوقف وفضله 279
166 اشتراط الصيغة في الوقف 280
167 اختلافهم في اشتراط القبول 281
168 اشتراط القربة في صحة الوقف 282
169 شرائط الوقف 282
170 شرائط الموقوف 309
171 شرائط الواقف 312
172 شرائط الموقوف عليه 314
173 بيان مفاد بعض العناوين الواقعة على الموقوف عليه 322
174 فيما يتعلق بالناظر 339
175 العين الموقوفة تنتقل إلى ملك من؟ 346
176 مسائل في العبد الموقوف والأمة الموقوفة 349
177 حكم بعض الشروط من قبل الواقف 362
178 إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجدية 368
179 الشروط في الموقوف عليه راجعة إلى العنوان 369
180 إذا كان وقف لم يعلم مصرفه 370
181 مسائل متفرقة 373
182 عدم جواز بيع الوقف 376
183 الموارد المستثناة من عدم جواز البيع 377
184 هل يبطل الوقف بمجرد جواز البيع؟ 386
185 هل حكم بدل الوقف حكم مبدله؟ 388
186 ما أفاده الشيخ الأنصاري (قدس سره) فيما إذا خرب بعض الوقف 389
187 إذا دار الأمر بين مراعاة البطن الموجود ومراعاة سائر البطون 389
188 لا بد من العمل على طبق أغراض الواقف مع العلم بها 390
189 قسمة الوقف بين أربابه 393
190 هل تثبت الشفعة في الملك المشترك بين الوقف والطلق؟ 394
191 هل يصح وقف الملك المشاع بينه وبين غيره للمسجدية؟ 395
192 لا تجوز إجارة الوقف مدة طويلة... 396
193 ما تثبت به الوقفية 397
194 يجوز أن يشتري ملكا من سهم سبيل الله من الزكاة ويوقفه مسجدا أو مدرسة 398
195 هل يجوز أن يستقرض لتعمير مسجد أو مدرسة؟ 398
196 ما ذكره المحقق القمي في أجوبة مسائله 399
197 إذا باع الناظر أو الموقوف عليه العين الموقوفة وشك في وجود المسوغ 400
198 مسائل متفرقة 401
199 في الصدقة بالمعنى الأخص: المشهور أنها تفتقر إلى إيجاب وقبول، والأقوى عدم اعتبار اللفظ فيها 406
200 يشترط فيها القربة والقبض، ولا يشترط الفقر في آخذها 407
201 المحرم على الهاشمي خصوص الزكاة 407
202 المكروهات والمستحبات في الصدقة 407
203 كتاب القضاء 411
204 تعريف القضاء 413
205 القضاء واجب كفائي 414
206 حرمة التصدي للقضاء إذا علم من نفسه عدم الأهلية له 415
207 وجوب إعلام الناس بخطئهم إذا ترافعوا إلى من ليس له الأهلية 415
208 توليه مستحب عيني لمن يثق من نفسه 415
209 الفصل الأول في شرائط القاضي وآدابه: البلوغ، العقل 416
210 الإسلام، الإيمان، العدالة، طهارة المولد 417
211 الذكورة، العلم بأحكام القضاء، الحرية، الاجتهاد 418
212 مقتضى الأخبار عدم جواز تصدي غير المجتهد للقضاء 420
213 إن المقلد لا أهلية له لتصدي القضاء ولو بإذن مجتهد 421
214 قضاء المتجزئ 422
215 شروط قد تذكر، ولا دليل على اعتبارها 422
216 إذا كان في البلد مجتهدان متساويان 423
217 لا يجوز الترافع إلى قضاة الجور 424
218 إذا توقف استنقاذ حقه على الترافع إلى غير الأهل 425
219 إذا توقف استنقاذ حقه على الحلف كاذبا 427
220 يجوز للمجتهد أن يستنيب في بعض مقدمات وأجزاء القضاء 427
221 لا بد من ثبوت اجتهاد القاضي عند كل من المترافعين 429
222 إذا لم يكن في البلد مجتهد 430
223 لو تعدد الحاكم يقدم مختار المدعي 432
224 إذا كان للحاكم منازعة مع غيره 434
225 نفوذ حكم الحاكم في حصة شريكه، لا في حصة نفسه 436
226 هل ينفذ حكم الحاكم على من لا تقبل شهادته عليه؟ 437
227 أخذ الأجرة على القضاء 438
228 ارتزاق القاضي من بيت المال 441
229 حرمة الرشوة وما بحكمها 442
230 تجديد المرافعة عند حاكم آخر 449
231 امضاء حكم الحاكم ونقضه 450
232 لو تبين خطأ الحاكم في حكمه 452
233 لو طلب الخصم من الحاكم إحضار خصمه 454
234 للحاكم أن يحكم بعلمه 456
235 إذا كان النزاع في أمر يكون محلا للخلاف بين الفقهاء 458
236 إذا ترافعا إليه في واقعة قد حكم فيها سابقا 460
237 الفصل الثاني في تعريف المدعي وشروطه: عرف المدعي بتعاريف 462
238 يشترط في سماع دعوى المدعي أمور 464
239 الدعوى على الغائب 477
240 الفصل الثالث في الجواب بالإقرار: هل يجوز إلزام المقر بالأداء قبل حكم الحاكم؟ 481
241 وجوب الحكم على الحاكم 483
242 هل يجب على الحاكم كتابة الحكم وإعطاؤه بيد المحكوم له؟ 484
243 لي الواجد يحل عقوبته 485
244 إذا ادعى المحكوم عليه الإعسار 488
245 عدم الفرق في الحبس بين الرجل والمرأة 492
246 إذا كان المديون مريضا يضره الحبس 493
247 مؤونة الحبس على من؟ 493
248 هل يجوز إلزام المعسر بالتكسب؟ 493
249 الفصل الرابع فيما إذ أجاب المدعى عليه بالإنكار: الفاصل بين الخصومات إنما هو البينة واليمين 497
250 لا يجوز للحاكم أن يحلفه من دون سؤال المدعي 498
251 الإحلاف وأحكام الحلف 499
252 حكم النكول عن اليمين 507
253 الفصل الخامس في الحكم بالبينة: يجوز للمدعي إحلاف المنكر مع إمكان إقامة البينة 512
254 جواز عمل الحاكم بعلمه في عدالة الشاهد وفسقه 514
255 لو جهل الحاكم حال الشهود 515
256 التعديل والجرح 516
257 ما تثبت به عدالة الشهود 519
258 مسائل في الشهود 521
259 الفصل السادس في الدعوى على الميت: وجوب ضم اليمين الاستظهاري إلى البينة المعتبرة 526
260 هل يلحق بالميت من هو مثله؟ 527
261 هل الحكم مختص بالدين أو يشمل العين أيضا؟ 528
262 إذا كان المدعي على الميت وارث صاحب الحق 530
263 كلام في تعميم العلة وتقييدها 533
264 هل يلحق بالبينة - في الحاجة إلى ضم اليمين - الإقرار؟ 536
265 مسائل أخرى ترتبط بالمقام 537
266 الفصل السابع في الشاهد واليمين: جواز القضاء بهما في الجملة 540
267 موارد جواز القضاء بهما 541
268 تقديم الشاهد على اليمين 545
269 مسائل متفرقة حول الشاهد واليمين 546
270 ما يثبت بشهادة أربع نسوة 557
271 الفصل الثامن في سكوت المدعى عليه عن الجواب: إن أصر على السكوت لجاجا وعنادا 558
272 إن كان سكوته عن عذر 561
273 إذا أجاب بقوله: لا أدري 562
274 إذا أجاب بقوله: ليس لي، وهو لغيرك 566
275 إذا أجاب بقوله: إن المدعي أبرأ ذمته أو وهبه أو... الدعوى على الوارث 571
276 إذا كان طرف الدعوى مملوكا 575
277 إذا كان طرف الدعوى وكيلا أو وليا 578
278 في أحكام اليد: المراد باليد وأنها أمارة على الملكية 582
279 الأخبار الدالة على حجيتها 583
280 لا يشترط في دلالتها على الملكية التصرفات الموقوفة على الملك 585
281 كما أن اليد أمارة على ملكية الأعيان كذلك أمارة على ملكية المنافع والحقوق 586
282 يد الوكيل والأمين والمستعير والأجير والغاصب يد المالك 588
283 إذا كان شئ في يد اثنين 588
284 كلام من صاحب المستند (رحمه الله) في الاستيلاء 589
285 جملة من أحكام اليد 590
286 فروع: لو ادعى اثنان مالا لا يد لأحد عليه 613
287 إذا تنازع الزوجان في متاع البيت 614
288 إذا ادعى الأب أنه أعار بنته بعض ما عندها 620
289 تعارض اليدين والبينتين: كلام لصاحب المستند في المقام 623
290 اختلاف الأقوال وتشتت الآراء في صور تعارض البينات 625
291 الكلام في أمور: 639
292 حكم بعض الدعاوي 649
293 الاختلاف في العقود: صور الاختلافات 652
294 مسائل في اختلاف المؤجر والمستأجر 652
295 إذا اختلفا في نوع العقد 662
296 إذا اختلفا في صحة المعاملة وفسادها 671
297 إذ اختلف الزوجان أو وارثهما في كون العقد متعة أو دواما 675
298 مسألة في اختلاف المرتهن والراهن 675
299 مسائل في اختلاف الوراث 679
300 مسائل في ادعاء الإرث 684
301 جملة من المسائل المتفرقة في اختلاف الزوجين 690
302 جملة من أحكام اليمين القاطعة للدعوى: لا يصح الحلف إلا بالله تعالى 700
303 ظاهر جملة من الأخبار حرمة الحلف بغير الله تعالى 702
304 إذا علم الحاكم أن الحالف ورى في حلفه 703
305 حلف الأخرس بالإشارة 704
306 لا يشترط في الحلف العربية 705
307 مسائل أخرى في الحلف 706
308 تثبت اليمين في جميع الدعاوي إلا الحدود 709
309 هل تثبت اليمين في اختلاف صاحب النصاب في الزكاة والعامل؟ 710
310 هل تثبت اليمين في ادعاء البلوغ؟ 713
311 في المقاصة: أدلة مشروعيتها 715
312 تفصيل الكلام في مواردها وأحكامها في طي مسائل 716
313 هل يجوز المقاصة بالوديعة 719
314 إذا عثر على مال مشترك بين الغريم وغيره 721
315 مسائل متفرقة في المقاصة: عدم الحاجة إلى إذن الحاكم في التقاص 727
316 جريان التقاص في الدية 729
317 فصل في مسائل القسمة: اعتبار رضاية كل من الشركاء بما عين له من الحصة 730
318 يستحب للإمام أن ينصب قاسما 730
319 ما يشترط في القاسم 731
320 اجرة القسام من بيت المال 731
321 الأقوى عدم اعتبار القرعة في القسمة 733
322 وجوب إجابة الشريك إذا طلب القسمة 734
323 القسمة إما بالإفراز، وإما بالتعديل، وإما بالرد 735
324 يجوز قسمة بعض المال المشترك وإبقاء باقيه على الاشتراك 736