منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦

طرف المعلوم (1) أيضا [1] تأمل تعرف.
وقد انقدح (2) أنه لا وجه لاحتمال عدم وجوب الموافقة القطعية مع

____________________

(1) من حيث الفعلية التامة وعدمها، وقوله: (في ذلك) أي: في التنجيز وعدمه.
مسلك الاقتضاء والاشكال عليه (2) هذا ثاني الامرين المنقدحين المترتبين على علية العلم الاجمالي للتنجيز، يعني لكل من وجوب الموافقة وحرمة المخالفة القطعيتين إذا كان المعلوم إلزاما فعليا من جميع الجهات، وغرضه من هذا الكلام الذي نبه عليه في بحث العلم الاجمالي كما في الفوائد هو التعريض ببعض كلمات شيخنا الأعظم التي يظهر منها إمكان الترخيص في ارتكاب بعض أطراف الشبهة المحصورة، وترك الموافقة القطعية، فإنه بعد أن حكم بلزوم الاجتناب عن كلا المشتبهين بحكم العقل، قال: (نعم لو أذن الشارع في ارتكاب أحدهما مع جعل الاخر بدلا عن الواقع في الاجتزاء بالاجتناب عنه جاز.) وحاصله: أن للشارع التصرف في مرحلة الامتثال، بأن يقنع بالموافقة الاحتمالية الحاصلة بترك أحد الطرفين، والترخيص في ارتكاب الاخر لمصلحة تقتضيه، فإذن الشارع في ارتكاب الحرام الواقعي لا يقبح مع جعل الحلال الواقعي بدلا عنه إذا كان ما ارتكبه هو المحرم المعلوم بالاجمال، و تكون مصلحة الترخيص جابرة لمفسدة ارتكاب الحرام الواقعي. و عليه فالامتثال التعبدي الحاصل باجتناب ما جعله

[1] الظاهر زيادة هذه الكلمة، إذ المدار في التنجيز وعدمه هو الفعلية التامة وعدمها، لا تفصيلية العلم وإجماليته ولا كثرة الأطراف و قلتها، ومن المعلوم ظهور (أيضا) في عدم انحصار مناط التنجيز في فعلية المعلوم فقط بل للعلم دخل فيه أيضا، وهذا خلاف ما صرح به آنفا.

(٢٧)