[1] وقد تحصل: أن المنجز حيث إنه غير موجود بقاء لانتفائه بالاضطرار، فلا مانع من جريان الأصل المرخص في غير المضطر إليه من الأطراف سواء قلنا بعلية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية كما هو مختاره في المتن، أم باقتضائه له كما هو ظاهر بعض كلمات الشيخ الأعظم (قده). أما على مسلك العلية فلإناطة التنجيز ببقاء العلم، فإنه وان كان طريقا إلى الواقع ومرآة لمتعلقه، الا أنه موضوع لحكم العقل بالتنجيز، فالعلم الاجمالي ما دام موجودا يكون محكوما عقلا بالتنجيز وموضوعا لحكمه بوجوب الإطاعة، ومع ارتفاعه ترتفع منجزيته ووجوب إطاعته أيضا، لارتفاع موضوعه كما هو مقتضى تبعية كل حكم لموضوعه.
وأما على مسلك الاقتضاء، فلدوران منجزيته مدار تعارض الأصول الجارية في الأطراف وتساقطها به، ومن المعلوم أن جريانها فرع تحقق موضوعها وهو الأطراف، فمع وجودها تجري الأصول و تتساقط بالتعارض بمعنى قصور أدلة اعتبارها عن شمولها لهذا الحال.
وأما بعد خروج بعضها عن الابتلاء أو طروء الاضطرار إلى ارتكابه أو فقده، فلا موضوع لاحد الأصلين، فيجري الأصل النافي للتكليف في الطرف الآخر بلا معارض، وعليه يتجه ما أفاده في المتن من قوله:
(فلا يجب رعايته فيما بعده).
وفي كفاية حدوث العلم الاجمالي آنا ما للتنجيز أبدا حتى تتعارض الأصول