والملاكي - في إشكال خروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد بناء على الحكومة، وذلك لان إشكال خروج القياس إشكال في صحة النهي عنه من ناحية حكم العقل المنافي لهذا النهي، لا من ناحية صحة النهي في نفسه، وقد عرفت اختلاف الجهتين، وعدم ارتباط إحداهما بالأخرى، لان تصحيح النهي من الجهة الأولى - وهي حكم العقل بحجية الظن مطلقا بأحد الوجوه التي ذكرها شيخنا الأعظم و غيره وأشار إلى بعضها المصنف فيما سيأتي - لا يغني عن تصحيحه بلحاظ الجهة الثانية وهي نهي الشارع عن العمل بالظن الحاصل من القياس.
(1) متعلق بالاشكال.
(2) الضمير للشأن، وهذا تعليل لعدم دخل إشكال النهي في نفسه في الاشكال على دليل الانسداد بخروج القياس، لان هذا الاشكال انما يكون بعد الفراغ عن صحة النهي في نفسه.
(3) يعني: مع قطع النظر عن حكم العقل بحجية الظن، وضمير (عنه) راجع إلى القياس.
(4) بما تقدم تقريره عن الرسائل، و (بملاحظة) متعلق ب (أشكل).
(5) في قوله: (وأنت خبير بأنه لا وقع لهذا الاشكال.) وضمير (أنه) راجع إلى الاشكال المستفاد من قوله: (أشكل).
(6) غرضه دفع ما ذكره شيخنا الأعظم في تقرير الاشكال بقوله: (فان المنع عن العمل بما يقتضيه العقل.) وتوضيح الدفع: أن احتمال المنع عن أمارة