عن ذلك دائما فلا، كيف وقد يحصل من القياس القطع).
وقد تحصل من كلمات المصنف في الجواب الأول عن الامرين: أنا نمنع الامر الأول بعدم اختصاص المنع بحال الانفتاح، للاجماع و إطلاق الأدلة وعموم العلة، كما نمنع الامر الثاني بأنه قد يحصل الظن في بعض الموارد من القياس فيعود الاشكال. هذا كله في الجواب الأول المختص بكل واحد من الامرين، وأما الجواب الثاني المشترك بينهما فسيأتي.
(1) خبر (فإنه) واسم (يكون) ضمير راجع إلى الموصول في (ما قيل) المراد به كلا المنعين، و (بمفيد) خبره، أي: لا يكون المنع عن عموم الأدلة الناهية، وكذا المنع عن حصول الظن بمفيد. وهذا هو الجواب الثاني المشترك الورود على كلا الامرين - أعني المنعين - و حاصله: أن هذين الامرين لا يدفعان إشكال خروج القياس، والتهافت بين حكمي العقل والشرع، ضرورة أن الاشكال بخروجه انما هو على فرض حصول الظن منه، فمنع هذا الاشكال تارة بأن القياس لا يفيده بعد منع الشارع عن العمل به، وأخرى بجواز العمل بالظن الحاصل من القياس حال الانسداد خروج عن الفرض، وهدم لموضوع الاشكال، فهو في الحقيقة تسليم للاشكال، لا دفع له مع بقاء موضوعه، والجواب بهذا النحو عن الاشكال نظير الجواب عن الاشكال على عدم إكرام زيد المفروض أنه من العلماء بأنه ليس بعالم، فان هذا الجواب لا مساس له بالاشكال - بعد فرض أنه من العلماء - فهو فرار عن الاشكال ان لم يكن تسليما له، لا أنه جواب عنه كما لا يخفى.
وبالجملة: فلا بد من علاج محذور لزوم تخصيص الحكم العقلي بحجية مطلق الظن، ولا يرتفع هذا المحذور بدعوى أن نهي الشارع عن العمل بالقياس