(1) هذا خبر (والنهي) ودفع للوهم، وتوضيحه: أن النهي عن ظن ناش عن سبب خاص كالقياس ليس إلا كنصب طريق، حيث إنه بعد النهي عنه لا يصلح لان يقع به الامتثال، فلا يكون مؤمنا، بل يمكن أن يقال: ان النهي عن ظن يستلزم نصب طريق لامتثال الحكم الواقعي حتى لا تفوت مصلحته، فعليه يكون النهي عن ظن كنصب طريق في إناطة حكم العقل بحجية الظن بعدمه.
(2) أي: بل النهي عن ظن يستلزم نصب طريق، فضمير (هو) راجع إلى النهي، والضمير المتصل إلى (نصب).
الرابعة لنفيه، والمقدمة الثانية لنفي الطريق، فلو قال (كان هناك حجة) سلم من الاشكال.
[1] لم يظهر وجه لهذا الاستلزام بعد كون إطلاق دليل ذلك الأصل شاملا لمورد النهي، فان النهي عن القياس مثلا لا يدل بشئ من أنحاء الدلالة الالتزامية على نصب طريق أو جعل أصل في مورده. ولعل مراده باستلزام النهي بقاء الأصل المجعول في مورد النهي على حاله، لا أن النهي يستلزم تشريع أصل في مورده. لكن فيه: أن جريانه منوط بعدم مانع من معارض أو خروج عن الدين مثلا، ومجرد النهي في مورده لا يكفي في جريانه.

مفاتيح البحث: النهي ⁽¹¹⁾، الحج ⁽¹⁾، الظنّ ⁽⁴⁾