ولم يظهر وجه لعدول المصنف (قده) عن استصحاب القابلية إلى الاستصحاب التعليقي، ولعل وجهه هو كون التذكية عبارة عن الأثر المترتب على فري الأوداج وغيره، واستصحاب القابلية لا يثبت التذكية بهذا المعنى إلا على القول بالأصل المثبت. لكنه لو كان كذلك، فيتوجه عليه أولا: أن التذكية عنده على ما صرح به قبيل هذا هي فري الأوداج مع سائر شرائطها عن خصوصية في الحيوان، وعليه فالقابلية من قيود التذكية، ومن المعلوم صحة جريان الاستصحاب في نفسها وترتب الحكم التنجيزي عليه من دون لزوم إشكال المثبتية.
وثانيا: أن الجاري بعد فرض كون التذكية هي الأثر هو الاستصحاب التعليقي الموضوعي لا الحكمي، ضرورة أنه مع إمكان جريان الأصل الموضوعي لا تصل النوبة إلى الأصل الحكمي، فيقال في تقريب الاستصحاب التعليقي الموضوعي:
كان هذا الحيوان قبل الجلل إذا قطعت أوداجه بالشروط المخصوصة يصير ذكيا، وهو باق على ما كان، ومعه لا يجري الاستصحاب الحكمي التعليقي، فتأمل جيدا.