[1] لا يخفى اختلال العبارة، والصواب اما حذف (قضية) بأن يقال:
(إذا كان قيام الطريق على تكليف موجبا لثبوته) واما حذف (موجبا) بأن يقال: (إذا كان قضية قيام الطريق على تكليف ثبوته فعلا) و الامر سهل بعد وضوح المطلب. ثم إن ظاهر العبارة تسليم المستشكل الانحلال بناء على كون مؤديات الطرق أحكاما واقعية فعلية كما هو مقتضى حجيتها بنحو السببية، وأن إشكال الانحلال مبني على حجيتها على نحو الطريقية. مع أنه ليس كذلك، لورود إشكال الانحلال على كلا المبنيين في حجية الطرق، ضرورة أنه يمكن مغايرة الاحكام المجعولة بسبب قيام الامارات للتكاليف الواقعية المعلومة أولا بالعلم الاجمالي، ومع إمكان المغايرة لا يحصل العلم الانطباق الذي هو مناط الانحلال، بل لا بد في إسقاط العلم الاجمالي الأولي عن الحجية - من دعوى بدلية مؤديات الطرق عن الاحكام الأولية، و تسمية البدل انحلالا مسامحة، فحجية الطرق تجعل مؤدياتها أبدالا عن الاحكام المعلومة إجمالا في مقام الفراغ، فتدبر.