[1] ثم إن الظاهر أن ما أورده المصنف هنا بقوله: (ان قلت) تعريض بكلام شيخنا الأعظم، فإنه بعد أن ذكر الانحلال من جهة احتمال انطباق المعلوم بالاجمال على مؤديات الطرق، صرح بأنه لا فرق في الاقتصار على المؤديات بين العلم بها قبل العلم الاجمالي وبعده، قال (قده) بعد عبارته المتقدمة في ذيل الجواب عن الدليل العقلي:
(سواء كان ذلك الدليل سابقا على العلم الاجمالي كما إذا علم نجاسة أحد الإناءين تفصيلا فوقع قذرة في أحدهما المجهول، فإنه لا يجب الاجتناب عن الاخر، لان حرمة أحدهما معلومة تفصيلا، أم كان لا حقا كما في مثال الغنم المذكور، فان العلم الاجمالي غير ثابت بعد العلم التفصيلي بحرمة بعضها بواسطة وجوب العمل بالبينة) وحاصله: أنه لا عبرة بالعلم الاجمالي بالتكليف بين أطراف محصورة مع العلم التفصيلي بالتكليف في بعض الأطراف، سواء كان العلم

مفاتيح البحث: الإناء، الأواني ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾