التفصيلي قبل الاجمالي أم بعده، والوجه في سقوطه عن التأثير هو:
أن التنجيز حكم عقلي مترتب على موضوعه وهو العلم الاجمالي الواجد لشرائط التنجيز ومع ارتفاع نفس العلم الاجمالي وزواله عن صقع النفس لا معنى لبقاء حكمه وهو التنجيز.
هذا وقد أورد عليه المصنف هنا وفي حاشية الرسائل بالمنع من إطلاق حكمه بسقوط العلم عن التأثير، واختصاصه بما إذا كان العلم التفصيلي بالتكليف في هذا الطرف الخاص أو الاضطرار إليه أو خروجه عن الابتلاء ونحو ذلك قبل العلم الاجمالي. وأما إذا كان بعده كما هو المفروض فالعلم الاجمالي - وهو تردد التكليف بين الأطراف على نحو القضية الحقيقية - وان لم يبق بنفسه، ولكن أثره وهو التنجز باق، فيجب مراعاة التكليف في سائر الأطراف، وعلل هذا الوجوب في حاشية الرسائل بقوله: (وذلك لان العلم الاجمالي بعد تأثيره في التنجز والاشتغال لا عبرة ببقائه وارتفاعه في لزوم تحصيل الفراغ اليقيني من ذاك التكليف ولذا لو فقد بعض الأطراف أو اضطر إليه أو خرج عن مورد الابتلاء كان باقيها على ما كان عليه من وجوب مراعاة جانب التكليف المحتمل فيه بطرو واحدها كما سيصرح به في الشبهة المحصورة. نعم لو كان طرو أحدها أو التكليف ببعضها قبل العلم الاجمالي لكان مانعا من أصل تأثيره).