____________________
عليه بعض المحققين أو تنزيل المؤدى منزلة الواقع كما بنى عليه المصنف في بعض تنبيهات القطع وفي حاشية الرسائل.
(1) أي: مجرد ترتيب ما للطريق المعتبر عقلا وهو العلم من التنجيز و التعذير على الطرق غير العلمية. وهو غير موجب لانحلال العلم الاجمالي، وقد تقدم توضيحه.
(2) وفي المتن في أوائل مباحث الظن، حيث قال: (لان التعبد بطريق غير علمي انما هو بجعل حجيته، والحجية المجعولة غير مستتبعة لانشاء أحكام تكليفية بحسب ما أدى إليه الطريق، بل انما تكون موجبة لتنجز التكليف به إذا أصاب، وصحة الاعتذار به إذا أخطأ كما هو شأن الحجة غير المجعولة) ومنه يظهر عدوله عما ذكره في مباحث القطع من كون مفاد دليل اعتبار الامارة تنزيلها منزلة القطع. و يحتمل بعيدا أن يريد بقوله: (في البحث) بحث الظن والامر سهل.
(3) استدراك على قوله: (وان كان ذلك) وقد عرفت توضيحه.
(4) متعلق ب (نهوض) وضمير (عليه) راجع إلى الموصول المراد به التكليف، يعني: أن قيام الحجة في بعض الأطراف على التكليف الذي ينطبق عليه المعلوم بالاجمال يكون عقلا بحكم الانحلال.
(1) أي: مجرد ترتيب ما للطريق المعتبر عقلا وهو العلم من التنجيز و التعذير على الطرق غير العلمية. وهو غير موجب لانحلال العلم الاجمالي، وقد تقدم توضيحه.
(2) وفي المتن في أوائل مباحث الظن، حيث قال: (لان التعبد بطريق غير علمي انما هو بجعل حجيته، والحجية المجعولة غير مستتبعة لانشاء أحكام تكليفية بحسب ما أدى إليه الطريق، بل انما تكون موجبة لتنجز التكليف به إذا أصاب، وصحة الاعتذار به إذا أخطأ كما هو شأن الحجة غير المجعولة) ومنه يظهر عدوله عما ذكره في مباحث القطع من كون مفاد دليل اعتبار الامارة تنزيلها منزلة القطع. و يحتمل بعيدا أن يريد بقوله: (في البحث) بحث الظن والامر سهل.
(3) استدراك على قوله: (وان كان ذلك) وقد عرفت توضيحه.
(4) متعلق ب (نهوض) وضمير (عليه) راجع إلى الموصول المراد به التكليف، يعني: أن قيام الحجة في بعض الأطراف على التكليف الذي ينطبق عليه المعلوم بالاجمال يكون عقلا بحكم الانحلال.