منه في جميع الأقسام انه مثلا في الطبيعي والفرد إذا أراد المستعلم ان يعلم تفصيلا معنى الانسان وكان عالما بالطبيعي الذي يكون زيد أحد افراده جعل - زيدا - موضوعا وحمل الانسان عليه بما له المعنى الارتكازي في نفسه، فإذا صح هذا الحمل انكشف كون معنى الانسان هو الجهة الجامعة بين زيد و غيره من افراد الحيوان الناطق، وهكذا في المتساويين مثل " الانسان ناطق " إذا كان النظر إلى المميز لهذا النوع من غيره، وفي الأعم والأخص، مثل " الانسان حيوان " إذا كان النظر إلى المعنى الموجود في ضمن النوع.
ولكنه غير تام فان ما ذكر غاية ما يستكشف منه كون المستعمل فيه كذلك لا الموضوع له ومع الاغماض عن ذلك وتسليم ما ذكر فإنما هو فيما إذا كان وجودا لهما بالذات. واما في غير ذلك من موارد الحمل الشايع حتى في الفرد والكلي مثل " زيد ضاحك "، فلا يمكن استكشاف الوضع به، الا إذا رجع إليه كما في المثال، فإنه ان علم معنى الهيئة، ولم يعلم تفصيلا معنى المادة وأراد تشخيص معناها جعل الضاحك محمولا وحمله على زيد بلحاظ الصفة القائمة به فمن صحة الحمل وان استكشف معنى المادة الا انه من جهة ان كل ما بالعرض لابد وان ينتهى إلى ما بالذات، فلا محالة ينتهى الامر إلى الحمل على تلك الصفة القائمة بالجسم وهو من حمل الكلى على فرده، ويتبعه يستكشف ان الضاحك معناه ماله تلك الصفة المسماة بالضحك، وكذلك ان علم معنى المادة تفصيلا، وأراد ان يعلم معنى الهيئة تفصيلا وانها موضوعة لأي نحو من أنحاء النسبة فإنه من صحة حمل لضاحك على زيد يستكشف وضعها للنسبة الجامعة بين قيام الضحك بزيد وما ماثله.
ومما ذكرناه ظهر حكم حمل الحد العامين من وجه على الاخر، وانما لم نذكره في العنوان لأجل انه لا يعقل كون النسبة عموما من وجه ويوجدان بوجود واحد مع كونه وجودا لهما بالذات كما لا يخفى، هذا هو القول الفصل في المقام، ومنه يظهر ما في كلمات المحققين من الخلط والاضطراب.
المقام الثاني: في صحة السلب، فملخص القول فيه: ان السلب أيضا على قسمين:
القسم الأول، نفى الاتحاد الماهوي والثاني، نفس الاتحاد وجودا.