كما في خبر صالح بن سهل 1، وسر الله كما في النبوي 2 وبمعناهما أخبار أخر.
وقد قال الفخر الرازي: حال هذه المسألة عجيبة، فان الناس كانوا فيها مختلفين أبدا بسبب أن ما يمكن الرجوع فيها إليه متعارض متدافع. ثم ذكر جملة من أدلة الطرفين ثم قال: وأما الدلائل السمعية فالقرآن مملو مما يوهم الامرين وكذا الآثار، وان من أمة من الأمم لم تكن خالية من الفرقتين، وكذا الأوضاع والحكايات متدافعة من الجانبين، حتى قيل إن وضع النرد على الجبر ووضع الشطرنج على القدر - انتهى.
ومثله في الاعتراف بالشك والحيرة محيي الدين بن العربي في محكى الفتوحات.
ولعلمائنا في تحقيقه مسالك:
الأول ما ذهب إليه الشيخ المفيد (ره) في شرحه على الاعتقادات وهو أن الله أقدر الخلق على أفعالهم ومكنهم من أعمالهم وحد لهم الحدود في ذلك ونهاهم عن القبائح بالزجر والتخويف والوعد والوعيد، فلم يكن بتمكينهم من الأعمال مجبرا لهم عليها، ولم يفوض الأعمال إليهم لمنعهم من أكثرها ووضع الحدود لهم فيها وأمرهم بحسنها ونهاهم عن قبيحها. ثم قال: فهذا هو الفضل بين الجبر والتفويض - انتهى.
وهو حسن، ولكن لا يصح تنزيل الأخبار الكثيرة الواردة في بيان الامر بين الامرين التي ستمر عليك جملة منها على ذلك.
الثاني أن المراد به أن الله تعالى جعل عباده مختارين في الفعل والترك مع قدرته على صرفهم عما يختارون وعلى جبرهم على فعل ما لا يفعلون.
وهذا أيضا حسن، الا أن الظاهر كون الامر بين الامرين أدق من ذلك كما سيمر عليك.
الثالث أن المراد به بأن الأسباب القربية للفعل بقدرة العبد والأسباب البعيدة كالآلات والأدوات والجوارح والأعضاء والقوى بقدرة الله سبحانه، فقد حصل الفعل