بمجموع القدرتين.
إليه يؤل ما نسب إلى المحقق العراقي في تقريرات بحثه، قال بعد كلام له: ومعه يصح أن يقال الجبر في البين، لكون أحد مبادئ الفعل هو اختيار الانسان المنتهى إلى ذاته، ولا تفويض بملاحظة كون بقية مبادئه الأخرى مستنده إليه تعالى، ولا مانع من أن يكون ما ذكرناه هو المقصود بقوله عليه السلام " لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين ".
ويرده أن التفويض بهذا المعنى لم يقل به أحد يحتاج إلى نفيه.
الرابع أن التفويض المنفى هو تفويض الخلق والرزق وتدبير العالم إلى بعض العباد.
وهذا أيضا غير مربوط بما تعرضت له النصوص الكثيرة المروية عنهم عليهم السلام.
الخامس أن المراد به أن فعل العبد واقع بمجموع القدرتين والإرادتين والتأثيرين من العبد ومن الرب سبحانه، والعبد لا يستقل في ايجاد فعله وليس قدرة العبد بحيث لا تأثير لها في فعله أصلا، ك وستعرف ما فيه.
السادس ما ذكره المحدث الكاشاني (ره) في الوافي، قال بعد كلام له: ولنذكر في بيانه ما ذكره بعض المحققين موافقا لما حققه المحقق الطوسي نصير الملة والدين في بعض رسائله المعمولة في ذلك، قال قد ثبت أن ما يوجد في هذا العالم فقد قر بهيئته وزمانه في عالم آخر فوق هذا العالم قبل وجوده، وقد ثبت أن الله تعالى قادر على جميع الممكنات ولم يخرج شئ من الأشياء عن مصلحته وعمله وقدرته وايجاده والا لم يصلح لمبدأية الكل. إلى أن قال: فأعمالنا وأفعالنا كسائر الموجودات وأفاعيلها بقضائه وقدره، وهي واجبة الصدور ومنا بذلك ولكن بتوسط أسباب وعلل من ادراكاتنا وإرادتنا وحركاتنا وسكناتنا وغير ذلك من الأسباب العالية الغائبة عن علمنا وتدبيرنا الخارجة عن قدرتنا وتأثيرنا. إلى أن قال: ولما كان من جملة الأسباب إرادتنا وتفكرنا وتخيلنا فالفعل اختياري لنا، فان الله تعالى أعطانا القوة والاستطاعة ليبلونا أينا أحسن عملا مع إحاطة علمه، فوجوبه لا ينافي امكانه واضطراريته لا تدافع كونه اختياريا، كيف وانه