تمايز العلوم انما يكون بتمايز الموضوعات، وهو ان تمايز العلوم انما يكون بتمايز الاغراض التي دونت العلوم لأجلها، أمور:
الأول: انه يرد عليه ما أورده هو (قده) على المشهور، من أنه يلزم ان يكون كل باب بل كل مسألة علما على حدة، إذ يترتب على كل مسألة غرض خاص غير الغرض المترتب على مسألة أخرى، مثلا الغرض في علم الأصول: الاقتدار على الاستنباط، وبديهي ان المترتبة على مسألة حجية خبر الواحد، غير القدرة المترتبة على مسألة حجية الاستصحاب.
الثاني: انه ربما لا يترتب على علم غرض خاص كالفلسفة العالية.
الثالث: انه على مسلكه (قده)، من أنه يستكشف عن وحدة الغرض وحدة الموضوع، جامع بين موضوعات المسائل المؤثرة؟ في ذلك الغرض، لا وجه للعدول عن ما اختاره المشهور، إذ مع وجود المائز في المرتبة السابقة على الغرض لا وجه لجعله مائزا.
واما ما أورده المحقق النائيني عليه: ان العلوم المدونة ربما لا يترتب عليها الاغراض المذكورة، فلا يمكن ان يكون التمايز بها.
فغريب إذ ليس المراد من الاغراض هو الوجودات الخارجية بل الاقتدار عليها، مثلا الغرض من علم النحو ليس صيانة المقال عن الألحان بل القدرة عليها.
وحق القول في المقام، انه لا ريب في أن كل مسألة من أي علم كانت لها واقع محفوظ ومتحققة في نفس الامر مع قطع النظر عن العلم والجهل، كان المحمول فيها من الأمور الحقيقية، أم كان من الأمور الاعتبارية كالوجوب، وتميز كل مسألة عن غيرها، تارة يكون بالموضوع، وأخرى بالمحمول، وثالثة بكليهما، كما لا ريب في أن هذه المسائل المتشتة المتحققة في نفس الامر، يشترك كل طائفة منها في امر واقعي مع قطع النظر عن تدوين العلم، وذلك الامر ربما يكون هو الجامع بين موضوعات المسائل، وربما يكون هو الجامع بين المحمولات، وثالثا يكون هو الغرض المترتب على المجموع الجامع بين الاغراض الخاصة المترتبة على المسائل، وذلك الجامع أيضا يختلف سعة