هو السطح، وبذلك يظهر ان تعريف العارض الذاتي، بما يعرض الشئ لذاته أو لجزئه المساوي وهو الفصل، والعارض الغريب بما يعرضه، بواسطة الجزء الأعم، أو امر خارجي سواء كان أخص أو أعم أو المساوي، تام.
إذا عرفت ذلك، فاعلم أنه تفصى الأصحاب عن هذه العويصة بوجوه، ولهم فيه مذاهب:
الأول: ما افاده صدر المحققين، وأوضحه الحكيم السبزواري، واليه نظر المحقق الخراساني في الكفاية وهو ان اخذ لا بشرط فعوارض أنواعه ذاتية له، وان اخذ بشرط لا فعوارض أنواعه غريبة عنه، مثلا لو اخذ الحيوان لا بشرط يكون التعجب عارضا ذاتيا له، وان اخذ بشرط لا يكون غريبا عنه، وعلل بان الجنس ان اخذ لا بشرط يكون نفس الأنواع ومتحدا معها، فالعوارض لأنواعه عوارض له بلا واسطة. وعلى ذلك فان اخذ موضوع العلم لا بشرط تكون محمولات المسائل عوارض ذاتية له، وفيه، ان كون " عوارض الأنواع عوارض غريبة للجنس " مبنى على اللابشرطية، فاخذ الجنس لا بشرط يصحح الحمل، إذ لو اخذ بشرط لا يكون مباينا لمعروض ذلك العارض، والمباينة منافية للحمل، وموجبة لعدم صحته، فان اخذ الجنس لا بشرط، صح الحمل وكان العارض غريبا عنه. ذاتيا، إذ لو كان من عوارضه الذاتية لزم كونه عارضا له في ضمن أي نوع تحقق ولو غير ذلك النوع، وحيث انه بديهي البطلان فيستكشف من ذلك أنه انما يعرضه بالعناية والمسامحة، وان كان بنظر العرف منسوبا إليه بالحقيقة، مع أنه لا يرتفع التهافت بين كلمات القوم بذلك، فإنهم صرحوا بان العارض بواسطة امر أخص عارض غريب، مع أنه من الواضح ان مرادهم هو صورة اخذه لا بشرط. وبما ذكره ظهر ضعف ما نسب إلى المحقق الرشتي (ره): من أن الملاك في كون العارض ذاتيا كون الواسطة وذي الواسطة متحدين في الوجود حتى يكون العارض عارضا لكليهما. ولذا التزم بكون عوارض النوع عوارض ذاتية للجنس، ولم يبال بمخالفة القوم، قائلا: ان الاشتباه من غير المعصوم (ع) غير عزيز الثاني: ما ذكره المحقق الأصفهاني (ره) في تعليقته: وهو ان موضوع كل علم