ظاهر أخبار كثيرة معتبرة أن من شرائط حجية الخبر أن لا يكون مخالفا للكتاب، فالمخالف للكتاب مثل الضعيف السند ليس بنفسه حجة، فمخالفة الكتاب توجب عدم إعتبار الخبر المخالف وعدم صلاحيته للمعارضة لغيره، ومحل البحث في باب التعارض أن يشتمل كلا المتعارضين على جميع شرائط الاعتبار لولا التعارض، فأخبار العرض على الكتاب تفيد في تميز الحجة عن اللا حجة، لا في مرجحية موافقة الكتاب.
أقول: إن أخبار العرض على الكتاب على طائفتين.
الأولى: ما تتضمن أن من شرائط الحجية عدم مخالفة الخبر للكتاب، ففي صحيح أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " كل شئ مردود إلى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف " (1).
ومثله خبر أيوب بن راشد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف " (2).
وفي معتبرة هشام بن الحكم وغيره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " خطب النبي (صلى الله عليه وآله) بمنى فقال: أيها الناس، ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جائكم يخالف كتاب الله فلم أقله " (3).
وفي موثقة السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه " (4).
وفي معتبر أحمد بن الحسن الميثمي عن الرضا (عليه السلام) في حديث طويل:
"... إن الله حرم حراما وأحل حلالا، وفرض فرائض، فما جاء في تحليل ما حرم الله أو في تحريم ما أحل الله أو رفع فريضة في كتاب الله رسمها بين قائم بلا ناسخ نسخ ذلك فذلك ما لا يسع الأخذ به، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يكن ليحرم