8 - فصل هل أخبار العلاج تعم المتعارضين بالعموم من وجه؟
وعلى فرض العموم فهل يفصل بين المرجحات السندية وغيرها؟
قد يستظهر اختصاص أخبار العلاج من حيث الموضوع بما كان من الأخبار بجميع مفاده مخالفا ومعارضا للآخر، ومن حيث الحكم بما يؤخذ به ويترك مخالفه بالمرة، فلا محالة لا تعم العامين من وجه، فإنه لا وجه لطرح مورد الافتراق فيهما، ولو كان فيهما طرح لاختص بمورد الإجتماع الذي تعارض فيه الخبران، وقد قواه سيدنا الأستاذ وبعض أهل التحقيق (قدس سرهما).
إلا أنه لا يبعد أن يدعى شمول عنوان الخبرين المختلفين لما اختلفا وتعارضا تعارضا مستقرا في بعض مضمونهما أيضا، وأن يدعى بتناسب الحكم والموضوع أن الأخذ والطرح المأمور بهما ترجيحا أو تخييرا مختص بمورد اختلافهما، إن كلا فكلا وإن بعضا فبعضا، وهو مختار الشيخ الأعظم وبعض الأعاظم (قدس سرهما) واختاره بعض أعيان المحققين (قدس سره) في حاشيته المباركة على الكفاية.
وبعد عموم هذه الأخبار لهما فقد يقال بعدم جريان المرجحات السندية كالترجيح بالأصدقية والأعدلية فيهما، لأن التعبد بصدور الخبر لا يمكن أن يتبعض بالنسبة لمورد الافتراق والاجتماع، بل إما أن يكون الخبر العام صادرا، وإما أن لا يكون صادرا بالمرة، فإنه لم يتضمن إلا لفظا واحدا عاما.
وفيه: أن الترجيح بها لا يتعين فيه أن يؤول إلى أصل الصدور، بل يمكن أن يكون ناظرا إلى كيفية الصادر.
وبعبارة واضحة: إن ما نص عليه أخبار العلاج ليس إلا الأخذ بأحد الخبرين وترك الآخر بلا تعرض لسر هذا الحكم، ودعوى أن سره متعين في أنه يحكم بصدور المأخوذ وعدم صدور المتروك، ممنوعة، فإن الترجيح بمرجحات السند إنما يناسب أن ترك المرجوح إنما هو لأجل مجئ احتمال للكذب فيه ليس في الآخر، لكون راويه أصدق، وهذا الكذب المحتمل كما يحتمل أن يتعلق بأصل