الأخبار إلى نفس هذه الأخبار غير صحيح إلا بدعوى تواترها ولو إجمالا.
هذا كله في الاستناد إلى السنة لعدم حجية الخبر الواحد.
وأما الإجماع فقد حكي عن السيد المرتضى وابن إدريس في كلماتهما، وهو مما قد علم خلافه، ولا يبعد أن يكون المنشأ لدعواه كون مثل السيد والحلي قريب العصر بالمعصومين (1)، فما يعمل به الأصحاب من الآحاد كان موجبا لعلمهما بصدوره، ولذلك يعدانه خارجا عن الآحاد، وإلا فهما أيضا يستندان إلى نفس ما استند به غيرهما من الآحاد، والله العالم.
وأما حكم العقل فهو حكمه بعدم حجية غير العلم الذي لا يمكن أن يقاوم أدلة الحجية، لورودها عليه كما لا يخفى.
هذا كله في أدلة النافين لحجية الخبر الواحد، وقد عرفت عدم نهوضها للدلالة على عدم الحجية، إلا بمقدار ان الأصل الأولي عدم الحجية كما هو كذلك في كل ظن.
أدلة المثبتين:
والمثبتون لحجيته أيضا استدلوا بالأدلة الأربعة:
فمن الكتاب بآيات: (2) منها: آية النبأ، قال الله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) * (3).
وبيان دلالتها: أنه لا ينبغي الريب في أن العقلاء يرون الخبر الواحد حجة