المعنون إن لم يكن منطبقا على ذاك المعلوم، كما لو علم بأن الإنسان موجود في الدار في ضمن زيد، وعلم أيضا بوجود قرشي في الدار يحتمل انطباقه على زيد، فخرج زيد من الدار فإنه يحتمل بقاء الإنسان في الدار، لاحتمال انطباق القرشي على غير زيد، ثم اختار هو - مد ظله - جريان استصحاب الكلي فيه.
وفيه: أن ما ذكره إنما هو من القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي، فإن ما يحتمل بقاؤه هو الكلي الموجود بوجود ذاك الفرد المعنون، ومن المعلوم أن هذا الكلي مردد بين أن يكون متحدا مع فرد معلوم الارتفاع، أو مع آخر معلوم أو محتمل البقاء، فالإنسان المعلوم وجوده بعنوان القرشي مردد بين أن يكون في ضمن زيد الذي قد علم بخروجه من الدار، أو في ضمن عمرو الذي علم أو احتمل بقاءه فيها، فهو كمثال البق والفيل، غاية الأمر أنه قد زيد عليه بالعلم بوجود البق، وأنت تعلم أن قوام القسم الثاني إنما هو باحتمال أن يكون الكلي في ضمن فرد قصير العمر أو فرد طويل العمر، سواء كان وجود فرد قصير مفروضا... كما فرضه - دام ظله - أم لا.
وما حكي عنه - دام ظله - (من أن امتياز هذا القسم الذي عده رابعا عن القسم الثاني: أنه في القسم الثاني يكون الفرد مرددا بين متيقن الارتفاع ومتيقن البقاء أو محتمله، بخلاف القسم الرابع فإنه ليس فيه الفرد مرددا بين فردين، بل الفرد معين، غاية الأمر أنه يحتمل انطباق عنوان آخر عليه) فيه: أن ذاك الفرد المعنون بالعنوان المعلوم هنا أيضا مردد بين الفرد المعين المعلوم الارتفاع وفرد آخر متيقن البقاء، أو محتمله.
الأمر السابع الاستصحاب في التدريجيات المراد بالأمور التدريجية واضح، وهي ما لا يكون جميع أجزائه مجتمعة في الوجود، بل كان نحو وجوده سيالا يوجد جزء وينعدم فيوجد جزء آخر منه،