7 - فصل في عدم جريان أخبار العلاج في موارد الجمع العرفي إن اختصاص التخيير أو الترجيح المذكور في أخبار العلاج بمورد لم يكن بين المتعارضين جمع عرفي هو المعروف بين الأصحاب فلم يعهد من أحد معه الرجوع إلى أخبار العلاج، اللهم إلا من باب التأييد، كما إذا كان المشهور أفتوا بمفاد المخصص في قبال العام، أو كان مفاد الخاص مخالفا للعامة أو موافقا لظاهر الكتاب.
لكنه قد يناقش بأن العناوين المأخوذة في أخبار العلاج شاملة لموارد الجمع العرفي أيضا، ووقوع السؤال عن حكم الخبرين اللذين بينهما توفيق عرفي ممكن، إما للغفلة عن وجود هذا التوفيق وعدم الالتفات الذهني إليه، وإما لحصول الإطمينان على تأييد الشارع له، وإما لغير ذلك، بل قد يستدل للشمول بمكاتبة الحميري وصحيحة ابن مهزيار حيث إنهما من أدلة التخيير مع أن موردهما مما يكون فيه جمع عرفي، فراجع الدرر.
وأجاب عن أصل الإشكال سيدنا الأستاذ (قدس سره) في رسائله بإنكار صدق عنوان الإختلاف أو التعارض المأخوذ موضوعا في أخبار العلاج، على ما بين الخبرين اللذين بينهما جمع عرفي، فإن بينهما كمال الملائمة والائتلاف، حيث إن أحدهما قرينة على المراد من الآخر (1).
أقول: قد عرفت أن مورد صحيحة علي بن مهزيار وما تعرض لحكمه صريحا في معتبر الميثمي بين الخبرين كمال الملائمة، وأن أحدهما قرينة حمل الآخر على إرادة الاستحباب أو الكراهة، ومع ذلك فقد عبر عما بينهما بالاختلاف في لسان المعصوم (عليه السلام) في الثاني وفي لسان السائل في الأول، فإنكار صدق العنوان على التعارض البدوي الغير المستقر غير ممكن.