وعرفوا قدرها، وقاموا بصدد كتابتها وضبطها، وأمروا أصحابهم أيضا بذلك، ولذلك كانت العامة عمياء عن المعارف الإسلامية. والحمد لله على نعمائه.
وكيف كان فمقتضى الجمع العرفي بين الخصوصات والعمومات تخصيص العام بالخاص، أو تقييد المطلق بها، ومسألة النسخ احتمال بعيد لا يعتنى به العقلاء، وهو خلاف ظاهر الروايات، كما عرفت، كما أن احتمال أن يكون مع كل من تلك العمومات والإطلاقات قرينة حالية أو مقالية متصلة، نكشف عنها بمعونة هذه الخصوصات احتمال بعيد ينفيه ثقة الراوي للعمومات، وأن حمل العام على الخاص وتخصيص العام به أمر عرفي، مضافا إلى أن الاحتمال المذكور في نفسه بعيد، لغاية بعد أن يذكر مع العمومات جميع موارد الاستثناء منها، والله العالم.
هذا كله في دوران الأمر بين النسخ والتخصيص.
ومنها: ما إذا تعارض مفهوم الغاية ومفهوم الشرط، فإنه قيل بتقديم مفهوم الغاية على الشرط، لأنه من باب تقديم الدلالة الوضعية على دلالة الاطلاق.
وقد قلنا بضعف هذا البيان، فربما كانت دلالة الإطلاق أقوى من بعض ما بالوضع، فالمتبع هو القرائن الخاصة.
ومنها: ما إذا تعارض مفهوم الشرط والوصف، فربما يقال بتقدم مفهوم الشرط، لكونه أقوى بالنسبة إلى مفهوم الوصف.
والحق أنه حيث إنه ليس شئ منهما بالوضع، فاللازم هو اتباع خصوصيات كل مقام.
10 - فصل في تعيين الأظهر بين المتعارضات المتعددة، والبحث عن قيمة انقلاب النسبة قالوا: إن تعيين الأظهر من المتعارضين سهل، بخلاف ما إذا كان أطراف التعارض كثيرا فوق الاثنين، فإن تعيينه والجمع العرفي قد يكون صعبا أو مشكلا،