وفرض كون الكافر الفاسق والعاصي لأمر الله تعالى ثقة في مجرد أخباره فرض محض أو نادر تنصرف الآية عنه قطعا.
نعم، ربما يوجد في بعض الأخبار (1) اعتبار أن يكون من يؤخذ عنه معالم الدين من الشيعة، بل من خصوص من كان منهم كثير القدم في حب الأئمة وأمرهم، مسنا فيهما، إلا أن سند هذه الأخبار ضعيف، فهي بنفسها غير حجة، مضافا إلى احتمالها لأن يراد منها من يعتمد عليه في أخذ جميع المعالم عنه، فمن لم يكن من شيعتهم فهو في الغالب لولا الدائم لا يعلم من يرجع إليه إلا ما اعتقده نفسه، من الاعتقادات الباطلة والأهواء القياسية أو الاستحسانية، بل هو من الخائنين الذين خانوا الله ورسوله، لبعد عدم وضوح الحق لعلمائهم، عصمنا الله تعالى وهدانا إلى الصراط المستقيم.
وبالجملة: فالذي يثبت من مجموع الأخبار والآيات هو حجية خبر الثقة، ولا ينافيها شئ لا من الآيات ولا من الأخبار المعتبرة أصلا.
هذا تمام الكلام في الاستدلال بالسنة.
الاستدلال بالإجماع والسيرة وأما الإجماع فقد يقرر إجماعا قوليا: إما في قبال السيد المرتضى استنادا إلى أقوال العلماء في كتبهم تفصيلا، أو إلى الإجماعات المنقولة. وإما بحيث يدخل السيد أيضا فيهم، بلحاظ أنه كان في زمان الانفتاح، كما يشهد له ما نقل عنه في الوسائل، وقد يقرر عمليا: إما بمعنى تطابق الأصحاب والعلماء كلا على جواز الرجوع إلى الأخبار الصحيحة الموجودة في الكتب المعتمدة، وإما بمعنى اتفاق أصحاب الأئمة (عليهم السلام) على العمل بالخبر الواحد. هذا.
والتحقيق: أن اتفاق كلمتهم لو سلم فلا يكشف عن أنهم أخذوا ذلك عن