تعالى: * (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن... وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) * (1). وإما بمثل التوبيخ على من قال على الله بغير العلم، كما في آيات متعددة، منها قوله تعالى: * (قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون) * (2). وأما بعده مما يأمر به الشيطان وخطواته التي نهى عن اتباعها كما في قوله تعالى: * (يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين * إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) * (3).
وجه الاستدلال بهذه الطائفة: أن من لوازم طريقية الظنون التي منها خبر الواحد إسناد مفادها إلى الله تعالى إذا كانت مشتملة على الحكاية عن أحكامه تعالى، وقد نهت هذه الآيات عن القول على الله والإسناد إليه بغير علم، فتدل على عدم طريقية خبر الواحد.
الطائفة الثانية: ما دلت على المنع عن اتباع غير العلم: إما بنحو العموم كما في قوله تعالى: * (ولا تقف ما ليس لك به علم) * (4)، وإما بالتطبيق على بعض المصاديق كما في قوله تعالى: * (ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم) * (5)، فقد جعل عبادة غير الله تعالى التي من أعظم المعاصي عبادة ما لا علم بجوازه، وهي عبارة أخرى عن الاتباع العملي لغير العلم.
وبالجملة: فهذه الطائفة تدل على المنع عن اتباع غير العلم، وهو عنوان عام للعمل بغير العلم وترتيب الأثر العملي عليه، وللقول بما لا علم به، فإن إسناد ما ليس به علم إلى الله تعالى - مثلا - نحو اتباع له. ويظهر هذا العموم من بعض الآيات المباركة: فقد قال تعالى في عداد خطيئات اليهود: * (وقولهم إنا قتلنا